الحكومة الفلسطينية تؤكد ضرورة وقف إضراب المعلمين كشرط للتفاوض
أكدت الحكومة الفلسطينية، ضرورة وقف إضراب الاتحاد العام للمعلمين أولا، كشرط للعودة مجددا إلى مائدة الحوار لمناقشة الخلافات العالقة بين الجانبين.
وقال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم السبت، إنه لن يكون هناك أي حوار دون وقف الإضراب، وتابع "أود أن أؤكد مرة أخرى أن الحكومة لن تتفاوض في ظل الإضراب لكونه مخالفا للقانون، والتفاوض في ظل الإضراب أمر مخالف للقانون أيضا، يجب وقف الإضراب أولا وبعد ذلك يمكن أن نجلس ونتحاور".
ويستمر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في خطواته الاحتجاجية في إطار إضراب شامل بدأ من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص القضايا العالقة، وينظم الإضراب بالتوازي مع الدعوة إلى اعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء.
ويأتي الإضراب بعد الاجتماع الوحيد الذي عقد بين اتحاد المعلمين والحكومة ولم يسفر عن أي تغيير في موقف الأخيرة إزاء شمل الإداريين والعاملين في الاتفاق الموقع بين الطرفين، حسبما أعلن الاتحاد.
وقال منظمو الإضراب إن النقطة الرئيسية التي لازالت عالقة هي رفع علاوة طبيعة العمل بمقدار 10 % لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم لما لهذه الوزارة من خصوصية وتميز عن باقي الوزارات الأخرى، ولكن للأسف ترفض الحكومة ذلك وتفترض أن الـ 10 % يجب أن تكون للمعلمين فقط مع استثناء الإداريين وفي هذه الحالة يستثنى كافة الإداريين العاملين في مديريات التربية والوزارة.
كانت محكمة العدل العليا الفلسطينية قد وردت الأسبوع الماضي شكوى تقدمت بها الحكومة بدعوى عدم قانونية إضراب اتحاد المعلمين حيث اعتبرت المحكمة أن إجراءات الاتحاد قانونية بالاستناد إلى نظامه الداخلي.
