"واشنطن بوست": الاستفتاء على الدستور ينقذ مصر من الاضطرابات السياسية
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن هناك انقساما بين صفوف الحكومة المصرية المؤقتة حول قانون التظاهر الذي أثار التوترات بين الحكومة والفصائل السياسية المختلفة الليبرالية والإسلامية على حد سواء، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن مسئولا بارزا بالحكومة ندد اليوم السبت بقوة ضد قانون التظاهر الجديد، في الوقت الذي أطلقت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات لضرب المتظاهرين في القاهرة.
وتأتي أعمال العنف في الوقت الذي تجري لجنة الخمسين المخولة بتعديل الدستور استفتاء داخليا على المواد المعدلة لعرضه على استفتاء شعبي مطلع ديسمبر، في خطوة يعتبرها الجميع علامة فارقة في الفترة الانتقالية والبحث عن الديمقراطية ومخرجا من الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ يوليو الماضي عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي "محمد مرسي".
ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء "زياد بهاء الدين" متحدثا عن القانون الجديد إنه يعارض ذلك القانون لأنه يقيد حق التظاهر ولم يتم إقراره من قبل برلمان منتخب، داعيا السلطات لإعادة النظر في القانون لإظهار أن الدولة مستعدة للاستماع إلى النشطاء العلمانيين الذين ينظمون العديد من الاحتجاجات في تحد صارخ للقانون.
وأضاف "ليس عيبا، ولا ينتقص من هيبة الدولة إلى إعادة النظر في القانون الذي من شأنه أن يضخم الفجوة بين الدولة والشباب."
وأوضحت الصحيفة أن القانون يهدف إلى خفض وتيرة الاحتجاجات شبه اليومية من جانب الإسلاميين وأنصار الإخوان الذين يطالبون بعودة المعزول "مرسي" إلى السلطة، لكن النقاد يرونه وسيلة لإسكات المعارضة الإسلامية والليبرالية على حد سواء.
وفي السياق ذاته، قال "عمرو موسى" رئيس لجنة الخمسين "هذا هو الانتقال من الاضطرابات إلى الاستقرار ومن الركود الاقتصادي إلى التنمية والازدهار".
