"ساعات الحسم فى النور".. الحزب يسعى لحفظ ماء الوجه بمواد الهوية.. إلغاء المادة 219 وضعه فى موقف محرج.. محاولات لوضع بديل.. وقيادات تهدد برفض الاستفتاء
تواصل قيادات حزب النور، اجتماعاتها التي بدأت أمس الجمعة، لمناقشة التعديلات الدستورية التي تدخلها لجنة الخمسين على الدستور المعطل (2012).
يركز المجلس الرئاسي للحزب على المواد التي تشغله منذ الإعلان عن تشكيل لجنة الخمسين، "مواد الهوية والمرتبطة بالشريعة الإسلامية وتفسيرها"، ويعتبر نفسه المدافع الأكبر عن تلك المواد في اللجنة.
ويسعى أعضاء الحزب، لإقرار مادة بديلة للمادة 219 المفسرة للمادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي. وما يزيد من تمسك الحزب بالمادة أو بديل لها، هي الوعود التي أطلقوها لشباب السلفيين بأن انضمامهم للجنة سيأتي بالخير، ويمنعها- أي اللجنة- من إلغاء مواد الشريعة.
وتعتبر كوادر الحزب أن إلغاء المادة 219 سيدفع إلى شماتة الإخوان بهم، كونهم لم يقدروا على الحفاظ عليها، كما أنهم يعدونها من أبرز المكاسب التي حققوها في الدستور المعطل.
وبعيدا عن مواد الدستور، فإن الحزب يواجه اتهامات بالخيانة والعمالة، كونه أيد مطالب الشعب في 30 يونيو الماضي، وقبل بعزل الرئيس محمد مرسي، فضلا عن مشاركته في وضع خارطة الطريق بعد رحيل المعزول.
وقبل يومين من تسليم مسودة التعديلات إلى رئيس الجمهورية، يعقد الحزب في الخامسة مساء اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة أزمة مواد الشريعة، وسط مطالبات برفض التعديلات التي يستفتي عليها الشعب في يناير المقبل، وشارك في كتابتها ممثلون عن الحزب.
وقبل يومين من تسليم مسودة التعديلات إلى رئيس الجمهورية، يعقد الحزب في الخامسة مساء اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة أزمة مواد الشريعة، وسط مطالبات برفض التعديلات التي يستفتي عليها الشعب في يناير المقبل، وشارك في كتابتها ممثلون عن الحزب.
قال شريف طه - المتحدث باسم النور، إن الحزب سيعقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة كل مواد الدستور ومحاولة الوصول إلى بدائل للتوافق حول مواد الهوية.
أضاف، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن قيادات الحزب يرون الاستمرار في الخمسين لحين الوصول إلى بدائل تحافظ على مواد الهوية وعدم تفريغها، مشددًا على أن الحزب سيقدم بدائل وصيغا تحقق التوافق وتضمن عدم تفريغ الشريعة من مضمونها.
وأعلن الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور رفض الحزب ما أسماه "محاولة بعض أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إعادة دستور 1971 للتصويت عليه، بدلا عن التعديلات التي تدخلها اللجنة على دستور 2012م".
أضاف عبدالعليم في تصريحات خاصة، اليوم السبت: الحديث عن إعادة دستور 71 يثير الشكوك حول نية بعض القوى السياسية إفساد اللجنة الحالية، معتبرا أن الدستور "به مواد جيدة وأخرى صادمة".
فيما وصف الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى السابق عضو المجلس الرئاسي للحزب، التعديلات التي أدخلتها لجنة الخمسين على دستور 2012، بـ"انتكاسة لثورة يناير ومكتسباتها".
وذكر السهري، في حديث لـ"فيتو"، اليوم السبت، أن الحزب لن يقبل بديلا عن مواد الهوية، متهما من أسماهم "العلمانيين والليبراليين والأقباط"، بإجبار الخمسين على إلغاء مواد الشريعة.
يشار إلى أن المادة 219 من دستور 2012، كانت تنص على أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".
فيما جاءت المادة الثانية من نفس الدستور كالتالى: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
