"جودة عبد الخالق": التصويت بـ"لا" على الدستور عودة للمربع صفر
أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، أن الموافقة على دستور 2013 الذي يدخل مراحل كتابته الأخيرة تمهيدا لطرحه للاستفتاء الشعبي العام، والتصويت بـ"نعم" يمثل نقلة نوعية في سبيل الاستقرار السياسي والأمني، كما أنه دفعة قوية للنمو الاقتصادي.
وقال "عبدالخالق" أن الانتهاء من إعداد الدستور وطرحه للاستفتاء، تعد إحدى أهم مراحل خارطة الطريق التي وضعتها القوى السياسية بالتعاون مع القوات المسلحة، عقب الإطاحة بحكم الإخوان وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، موضحا أن الموافقة عليه تمثل إشارة قوية لمستثمري الداخل للتوسع في إستثماراتهم.
مشيرا إلى أن الموافقة على الدستور، سيترتب عليها الإعداد مباشرة لانتخابات مجلس النواب، تليها الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعد عودة للمسار السليم والطبيعي، لأية دولة في العالم.
وأضاف أن الموافقة على الدستور ستكون بمثابة إشارة قوية للغرب والمجتمع الدولى بأكمله، على مدى توافق المواطنين في مصر على نظام الحكم خاصة بعد أن يترتب على تلك الموافقة، استكمال بناء مؤسسات الدولة، عبر ممثلين عن الشعب، ورئيس جمهورية منتخب بشكل شرعي ودولة مستقرة سياسيا.
وتابع: "أنه يمكن أن تحقق مرحلة الدستور المتوافق عليه معدلات نمو تفوق المستهدف بحيث يتراوح ما بين "3 و3.5%" خلال العام المالي الجاري 2013- 2014، موضحا أن النصف الثاني من العام المالي الجاري، قد يشهد نموا سريعا إذا ما تمت الموافقة على الدستور عن طريق حزمة من إجراءات التحفيز المالي، الذي يعتمد على تعافي قطاع السياحة مع عودة الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي المرهون بالدستور.
وألمح " عبدالخالق " إلى أن رفض دستور 2013 والتصويت بــ " لا"، سيؤدي بالبلاد إلى العودة للمربع صفر، وهو ما يعنى استمرار حالة الاحتقان السياسي والخلل الأمني وتزايد الخسائر الناجمة عن انهيار السياحة، وتعثر المصانع وتراجع معدلات الإنتاج، واستمرار الحكومة الانتقالية والرئيس المؤقت.
