إعادة تشكيل مجالس إدارات وحدات الشراكات التدريبية لـ 8 قطاعات صناعية
أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارًا باعتماد تشكيلات مجالس إدارات وحدات الشراكات التدريبية القطاعية التابعة لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى وذلك لـ8 قطاعات صناعية.
وقال عبد النور - في بيان له اليوم السبت - إن القرار الجديد تضمن رؤساء مجالس الإدارات الذين تم تعيينهم وهم محمد المهندس لشركة قطاع الصناعات الهندسية والمهندس محمد شكرى لشراكة قطاع الصناعات الغذائية والمهندس محمد فكرى عبد الشافى لشراكة قطاع الصناعات الكيميائية والسيد خالد عبده لشراكة قطاع الطباعة والإعلان وأحمد السمالوطي لشراكة قطاعى صناعة الجلود والدباغة والمهندس محمد إسماعيل عبد اللطيف لشراكة قطاع صناعة مواد البناء والتشييد والسيد محمد الشبراوى لشراكة قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث.
وأضاف أن القرار تضمن أيضا استمرار العمل بالتشكيل الحالي الصادر بالقرار الوزاري رقم 436 لسنة 2011 بصفة مؤقتة إلى حين تحديد الوضع النهائي لغرفة صناعة الملابس الجاهزة، كما نص على دمج الشراكات المحلية بالمناطق الصناعية لتعمل كفروع إقليمية للشراكات القطاعية وذلك بهدف التغلب على المشاكل الإدارية التي تواجهها تلك الشراكات وزيادة فاعليتها.
ومن جانبه، قال اللواء محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET إن الشراكات التدريبية القطاعية، تم إنشاؤها من خلال هذا المشروع بهدف التنظيم والإشراف والعمل على رفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار إلى أن هذه الشراكات تشمل نطاق عملها 3 مستويات متميزة ومترابطة الأول المستوى القومي حيث تساهم تلك الشراكات في تحديد ووضع السياسات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني والمساهمة في عملية الإصلاح لهذا النظام بما يؤدي إلى رفع كفاءة مخرجاته وتلبية متطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الماهرة بمختلف مستوياتها.
