هل اقتربنا ؟

تمر الأيام الآن ثقيلة على كل من يعني بأمر الوطن، خطة الطريق التي أعلنت بعد إزاحة حكم الإخوان تحقق منها ثلاث خطوات مهمة منذ الأيام الأولى، وهى تعيين السيد عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية رئيسا للجمهورية، وتعطيل الدستور الإخواني وتشكيل مجلس وزراء، تعرفون ماذا حدث منذ الأيام الأولى وكيف رأى الإخوان ومن لف معهم أن ما جرى انقلاب، ومن يومها لم تنقطع المظاهرات التي لن تجدي ولا معنى لها إلا مزيدا من القتل.

وإضافة إلى ذلك الهجمات الإرهابية على الجنود المصريين في سيناء وعلى الجنود المصريين أيضا من فضلك من الشرطة داخل البلاد، هذا كله لا معنى له ولن يحقق شيئا لأن الأغلبية الغالبة من الشعب قالت لا للإخوان ومن معهم، ورغم ذلك تمضي خطة الطريق، أسمع وأقرأ نقدا كثيرا للحكومة ولا أهتم، ذلك أن همي هو أن نصل إلى العتبة الفارقة الأولى وهى الانتهاء من الدستور.

ثارت مناقشات كثيرة مع بداية عمل اللجنة حول هل ستقوم بالتعديل أم بدستور جديد ورغم تصريح السيد رئيس الجمهورية بأن إعلان القوى الوطنية بتعطيل دستور الإخوان وتعديل المواد محور الحلاف لم ينص على عددها وترك الباب مفتوحا لتعديل أي عدد ولو حتى كل المواد لكن المناقشات استمرت تغذي الصحف والفضائيات حتى صارت لا معني لها، انتهى النقاش مع الوقت وكان خوفي كله من أن عددا من أعضاء اللجنة يتصورون أنهم وهم الممثلون لقطاعات مختلفة في هذا الوطن قد دخلوا اللجنة للحصول على أكبر مكاسب للقطاع الذي يمثلونه وليس للشعب كله.

كتبت وقلت أكثر من مرة إن عضو اللجنة التأسيسية للدستور يمثل قبل دخوله أي هيئة أو قطاع لكنه بعد دخوله يمثل الشعب المصري كله، ولقد رأينا للأسف كيف يصر البعض على مكاسب لقطاعهم، من ذلك من يريدون نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين التي نعرف جميعا أنها انتهت ليكون الأغنياء والضباط المتقاعدون هم ممثلو العمال والفلاحين في مجلس الشعب !.

كذلك من يتحدثون عن كوتة للمرأة أو الشباب وينسون أن السياسة صراع وما تحققه منها يجب أن تحققه بنضالك وقوتك وليس هبة من الحزب الحاكم أو الرئيس أو غيرهما، ومن ذلك الخلاف الذي نشب بين النيابة الإدارية ومجلس القضاء الأعلى وإذا كنا نفهم أن النيابة الإدارية تريد أن تكون حارسة على ما تكتشفه من قضايا فساد فلا أفهم معنى طلبات قضايا الدولة التي هى دائما تدافع عن النظام الحاكم.

وطبعا لن أتحدث عن السلفيين الذين يمثلون في اللجنة بشخصين وينصاع الآخرون لهم رغم أن هناك تصويتا يجب أن يلتزم به الجميع، فصارت الشائعات أن هناك أطرافا قوية في الدولة تساندهم !. ورغم ذلك كله فأنا أنتظر اليوم الذي صار قريبا جدا ويبدو لي بعيدا من فرط القلق والرغبة في تجاوز هذه الأحوال، أجل يوم أن يتم الاستفتاء على الدستور سيكون هو العلامة الفارقة الأولى والمهمة وبعدها انتخابات مجلس الشعب ثم الرئاسة وبعدها تدخل مصر الطريق الصحيح مهما قابلت بعد ذلك من عقبات.. فاللهم قرّب لنا هذا اليوم.
ibrahimabdelmeguid@hotmail.com