«الغرفة التجارية»: شركات الأسمنت تسرق المواطنين برعاية حكومة «الببلاوي»
كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية بالقاهرة أن شركات الأسمنت تمارس سياسة احتكارية، واتهمها بسرقة المواطنين تحت أعين الحكومة التي لم تحرك ساكنًا لحماية المواطن، مؤكدًا أن نحو21 مصنعا تحتكر السوق.
وقال: " قطاع إنتاج الأسمنت منظومة مصالح، وحتى المصانع الجديدة تدخل في نفس المنظومة الاحتكارية، ولذلك نعانى ارتفاع أسعار الأسمنت، والدليل على ذلك الأسعار العالمية والتي تتراواح من 55 دولارا إلى 60 دولارا - أي ما يعادل 400 جنيه، إلا أن الأسعار المحلية ترتفع بنحو 35 دولارا ما يعادل 245 جنيهًا، على الرغم من أن التكلفة في مصر أقل من الخارج، لأنه لا يوجد تدعيم للطاقة بالخارج، والعمالة في مصر أرخص من الخارج".
وتساءل كيف لشركة أسمنت العريش البيع بسعر 400 جنيه، وتحقيق أرباح بقيمة 427 مليون جنيه في العام الماضى مقابل بيع الشركات الأخرى بفارق 150 جنيها أعلى منها، علما بأن الجميع يلقى نفس الامتيازات ودعم الطاقة والكهرباء؟
وأضاف الزينى: " في ظل المتغيرات، فإن تكلفة الطن من الأسمنت لا تتعدى 350 جنيها، فالمصانع القديمة التي استطاعت سداد مديونياتها من خلال الأرباح، تكلفة الطن تكون من 270 جنيها وحتى 300 جنيه، لكن المصانع الجديدة تكون التكلفة أعلى منها 50 جنيها، لأن هذه المصانع لم تجن الأرباح ولم تنته من مديونياتها الخاصة.
وأكد الزينى أن الأسعار الآن بالأسواق تتراوح ما بين 600 جنيه وحتى 650 جنيها، ولكن الشركات أرسلت وأخطرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن أسعار شهر نوفمبر تبلغ 660 جنيها لتسليم أرض المصنع وحتى 800 جنيه للمستهلك مقابل 390 جنيها في نفس الفترة العام الماضي.
