«محلل مالي»: تعديلات «الرقابة المالية» على سوق السندات «غير كافية»
أكد الدكتور مصطفى بدره، المحلل المالي وخبير أسواق المال، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على رفع عدد من التعديلات المقترحة لوزير الاستثمار للنظر في إقرارها والمتعلقة بالسندات جاءت استجابة لمطالب الأوساط الاقتصادية بشأن ضرورة العمل على تنشيط سوق السندات في مصر.
وأشار المحلل المالي وخبير أسواق المال، إلى أنه رغم موافقة «الرقابة المالية» على التعديلات لا يزال هناك الكثير من الخطوات لتنشيط سوق السندات في مصر، وتأتى في مقدمتها السماح للمستثمرين الأفراد والشخصيات الاعتبارية التعامل على السندات، وكذلك تداولها عبر شاشات التداول بالبورصة، وتنفيذ أوامر البيع والشراء للسندات عبر شركات السمسرة في الأوراق المالية كما كان معمول به قبل حظر تعامل الأفراد على أدوات الدين الحكومية واقتصار التعامل عليها وفقا لنظام المتعاملين الرئيسيين.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق مؤخرًا على عدد من التعديلات المتعلقة بالسندات، والتي أتاحت السماح للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه على عدة دفعات على أن تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات ثلاث سنوات بدلًا من سنة حاليًا.
