زياد بهاء الدين: نرحب بـ"الإخوان" شرط الاعتراف بخارطة الطريق ونبذ العنف.. نائب رئيس الوزراء: أتحفظ على "قانون التظاهر" وتعديله "ليس عيبًا".. اتصالات مع السعودية للحصول على احتياجات العام الجديد
أشاد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التعاون الدولي، بالدور الذي لعبته السعودية في دعم الحكومة والشعب المصري، وقال: إن "الاتصالات مستمرة في الحصول على احتياجاتنا في عام 2014 بعد أن حصلنا على ما نحتاجه في 2013".
وثمن بهاء الدين، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، خلال زيارته إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك الدور الخليجي الذي قال إنه محل تقدير من كل المصريين، وتابع: "الاتفاق حتى مع هذه الأطراف هو على ضرورة أن نقف على أقدامنا ونستقل، فيجب أن يكون الهدف هو الاقتصاد المصري وألا يصبح في حاجة إلى مساعدة، وهذا ليس اليوم ولا غدا ولا بعد سنة، ولكن يكون هذا في خطتنا".
وقال إن "المملكة العربية السعودية وقفت معنا منذ اليوم الأول وبعد 30 يونيو قدمت أشياء كثيرة والأهم من هذا أن هناك اتصالات دائمة مع الجانب السعودي، وهناك اهتمام حقيقي وهناك رغبة في أن نبدأ في النظر باحتياجات عام 2014، والحمد لله أخذنا بالفعل احتياجات 2013 من بترول ودعم الاحتياطي وبعض المشروعات، ونحن الآن نتحدث مع الأطراف الخليجية كلها على احتياجاتنا في 2014 وليس لدي شك في استمرار المساندة السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام في هذا الصدد".
وحول الاتفاقيات التي وقعت مع الاتحاد الأوروبي، قال إنها "اتفاقية كمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو وهي موجهة لثلاثة مجالات، هناك 60 مليونا لاستكمال برنامج التغذية المدرسية لهذا العام، وهو برنامج كان موجودا ولكن موارده غير كافية بعد أن قلصت الحكومة الماضية مخصصاته في الموازنة المصرية من 800 مليون إلى 400 مليون، وهذا الشق سيجري استكماله مع مكتب منظمة الغذاء العالمية التي تدعم التلاميذ في المدارس الأكثر فقرا، وثانيا هناك 20 مليون يورو ستخصص لبرنامج تطوير العشوائيات، وثالثا هناك 10 ملايين يورو لجمعيات أهلية تعمل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأكثر فقرا".
وتابع: "ارتفعت قيمة الاتفاقيات التي وقعناها مع الاتحاد الأوروبي في ظرف أسبوع إلى أكثر من 329 مليون يورو بعد التوقيع على اتفاقية بقيمة 209 ملايين يورو بين مصر وعدد من الدول الأعضاء ومنها فرنسا وسويسرا وألمانيا لتطوير شبكات الصرف الصحي في ثماني محافظات مصرية نصفها في الوجه البحري والآخر في الوجه القبلي، بالإضافة إلى اتفاق قيمته 30 مليون يورو خاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي وتحديدا لإنتاج الألبان والأسماك".
وحول ملف استرداد الأموال والأرصدة المهربة، قال إنها مسائل لها إجراءات وتقوم بها لجان متخصصة في وزارة العدل وهي أمور تأخذ وقتا لأن استرداد الأموال من الخارج ليس عملية سهلة، فالدول الأوروبية أو غيرها من دول العالم التي يكون لديها تلك الأموال لا تقبل ردها إلا بعد التأكد من أن الدولة التي تطلبها قامت بإجراءات معينة تطلبها الدول الموجود فيها تلك الأموال ولو حدث وتجاوزنا تلك الإجراءات أو حاولنا تسريعها أو عدناها قضية سياسية فإن هذا كفيل بهدم كل المحاولات لاستردادها لأن وقتها ستقول المحكمة الأوروبية أو الأميركية أو غيرهما إننا أمام وضع غير قانوني ولن نسمح بذلك.
وبشأن استمرار الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي والإخوان، قال إنه في البداية كان معروفا أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمحاولات للوساطة وخاصة عقب 30 يونيو ولكن في أكثر من مناسبة، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع خارطة الطريق وأنه لا يقوم بأي وساطة بين الحكومة وأي أطراف سياسية وأن هذه مسألة متروكة للشأن الداخلي المصري، وهذا الموقف نقدره جدا، والاتحاد الأوروبي أكد أنه يساند الجهود المصرية لاستكمال خارطة الطريق، وهذا أمر مهم جدا.
وقال إن "الحكومة من البداية كانت واضحة وقالت إنها ترفض الإقصاء، وهذا معناه ترك المجال السياسي مفتوحا لكل الأطراف والأحزاب والقوى السياسية والفكرية الموجودة في المجتمع، ولكن مثل المجتمعات الأخرى دخول الحلبة السياسية له شروط معقولة والشروط التي أعلنتها الحكومة هي نبذ العنف والالتزام بالسلمية واحترام القانون وخارطة الطريق وعدم التمييز بين المواطنين، وهذه المبادئ إذا انطبقت على أي أحد فهو مدعو ومرحب به في الساحة السياسية، وهذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق أن يكون هناك ناس صادرة عليهم أحكام أو رهن تحقيق أو محاكمة، فهذا موضوع آخر اسمه قانون جنائي، أما كفكر سياسي طبعا مرحب بكل المدارس والقوى السياسية ما دامت ملتزمة بهذه الشروط".
وبشأن الوضع الاقتصادي وما قدمته الحكومة الحالية، قال إن "الحكومة عليها الاجتهاد وبذل كل ما لديها، فالناس عانت كثيرا وتوقعت الكثير ولكن مواردنا وظروفنا لا تسمح بأكثر من ذلك، ولكن هناك خطة لزيادة الاستثمار في البنية التحتية سيظهر آثارها في عام 2014 ومنها خلق فرص عمل وتقديم خدمات حقيقية للناس من غاز طبيعي وصرف صحي وكهرباء ورصف طرق، وهذا في تقديري أهم شيء تركز عليه الحكومة حاليا، بالإضافة إلى ذلك نبذل جهدا في مسألة إعادة هيكلة الموازنة المصرية حتى لا نترك للحكومة المقبلة نفس الوضع المزري الذي وجدناه عندما وصلنا للحكم".
وحول طرد السفير التركي، قال إن "الخارجية المصرية رصدت جيدا التصريحات التي صدرت في تركيا وماهيتها وعمن صدرت، فالأمر يختلف كثيرا، وعندما تقول صدرت تصريحات عن تركيا، فمن المقصود.. صحيفة أم تلفزيون أم وزير أم رئيس حكومة، وهذه رسالة غاية في الأهمية.. لأن الخارجية المصرية أخذت في اعتبارها عند اتخاذ قرارها مستوى القيادة السياسية التي صدر عنها التصريحات، وكان لا بد من اتخاذ موقف".
