نائب رئيس الوزراء: أتحفظ على "قانون التظاهر" وتعديله "ليس عيبًا"
أبدى الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التعاون الدولي، تحفظه على قانون التظاهر الصادر مؤخرا وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، وقال: "أنا شخصيا لم أكن راضيا عنه منذ البداية وما زال لدي تحفظات على هذا القانون".
وأضاف بهاء الدين، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط اللندنية"، أن "ما يهمني هو مصلحة البلد وكلنا نضع مصلحة البلد في المقام الأول، والمهم ألا نخرج من هذا الموضوع بمنطق أن هناك طرفا لا بد أن يكسب الطرف الآخر، فكلنا في مركب واحد، والبلد في مأزق وعلينا العمل من أجل الخروج منه، وعلينا جميعا البحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع".
وأشار إلى أن قانون التظاهر لم ينتقده الاتحاد الأوروبي فقط بل أيضا منظمات دولية أخرى عبرت عن قلقها البالغ بسبب هذا القانون وتطبيقه، وتابع: "هي مسألة مهمة وأرجو أن يكون هناك مجال للتوافق بشأنها بين الحكومة والقوى السياسية التي تعترض على هذا القانون".
وأكد أن "هناك ضرورة للتوافق، وليس عيبا أن ننظر مرة أخرى في القانون الذي أثار هذا الاحتجاج، وهذا ليس عيبا ونرى ماذا يجب أن نفعل من أجل إعادة بناء هذا التوافق".
