ننشر نص ديباجة الدستور بعد تعديل تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية
حصلت "فيتو" على ديباجة الدستور التي انتهت منها لجنة الخمسين بعد إجراء تعديلات عليها خلال اجتماعها مساء اليوم الجمعة، استعدادا لتصوت اللجنة عليه غدا السبت.
حذفت اللجنة، تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية الذي كانت وضعته من قبل في هامش الديباجة، واكتفت بإضافة فقرة" مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، كما جاء في الأحكام المضطردة للمحكمة الدستورية العليا، وهى الجهة التي اختصت وحدها بتفسير مواد الدستور في أحكامها." لتفسير مبادئ الشريعة، وذلك بعدما اعترض حزب النور على الديباجة الأولى وتدخل ممثلو الأزهر وبعض أعضاء اللجنة لحل الأزمة.
وجاء نص الديباجة كما يلى
الديباجة:
هذا دستورنا
مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.
مصر العربية – بعبقرية موقعها وتاريخها – قلب العالم كله، فهى ملتقى حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهى رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل.
هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.
في مطلع التاريخ، لاح فجر الضمير الإنسانى وتجلى في قلوب أجدادنا العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسسوا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة.
مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية.
في أرضها شب كليم الله، وتجلى له النور الإلهى، وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين.
وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح.
وحين بُعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين.
هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.
وفى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رُشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلا للسعادة المشتركة بين بنيه"، وجاهدنا - نحن المصريين- للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، في العديد من الهبّات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة "25 يناير – 30 يونيو" التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة.
هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين في تاريخنا الحديث:
ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية، مؤكدين أن "الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة"، ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد الوطنى.
وثورة "23 يوليو 1952" التي قادها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال في الجلاء والاستقلال، وأكدت مصر انتمائها العربي وانفتحت على قارتها الأفريقية، والعالم الإسلامى، وساندت حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابته على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية.
هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى، الذي حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن، والتي حققنا بفضلها الانتصار في معاركنا الكبرى، من دحر العدوان الثلاثى عام 1956، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد الذي منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة في تاريخنا القريب.
وثورة 25 يناير - 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو أفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضًا فريدة بسلميتها وبطموحها في أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معًا.
هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضرًا، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها.
فالعالم - الآن- يوشك أن يطوى الصفحات الأخيرة من العصر الذي مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، واشتعلت فيه النزاعات والحروب، بين الطبقات والشعوب، وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنسانى، وتهدد الحياه على
الأرض التي استخلفنا الله عليها، وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلى عصر الحكمة، لنبنى عالمًا إنسانيًا جديدًا تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان، ونحن - المصريين- نرى في ثورتنا عودة لإسهامنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية.
نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.
نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقًا في يومه وفى غده.
نحن نؤمن بالديمقراطية طريقًا ومستقبلًا وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبلة، هو – وحده – مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة – السيادة في وطن سيد.
نحن الآن نكتب دستورًا يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.
نحن – الآن – نكتب دستورًا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكمها مدنى.
نكتب دستورًا نغلق به الباب أمام أي فساد وأى استبداد، ونعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلًا، وتعرضت بعض فئاته لمظالم عديدة.
نكتب دستورًا يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، كما جاء في الأحكام المضطردة للمحكمة الدستورية العليا، وهى الجهة التي اختصت وحدها بتفسير مواد الدستور في أحكامها.
نكتب دستورًا يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي شاركنا في كتابتها وصادقنا عليها، ونرى ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم.
نكتب دستورًا يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهددهُ أو يهدد وحدتنا الوطنية.
نكتب دستورًا يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصرى، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.
