قانون الانتخابات.. جبهة جديدة للصراع السياسي في إيطاليا
خيّرت الحكومة الإيطالية الأحزاب السياسية في البلاد بين إنجاز التعديلات على القانون الانتخابي في البرلمان، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المنتظر في هذا الخصوص، أو قيام الحكومة بطرح مشروع قانون، دون اللجوء إلى مرسوم أو موجبات طارئة.
وتكهّنت مصادر برلمانية في وقت سابق، احتمال إرجاء المحكمة الدستورية موعد قرارها بشأن دستورية نظام التصويت الحالي، إلى أوائل شهر يناير القادم، إذْ حدّدت الثالث من ديسمبر المقبل، موعدًا نهائيًا لإعلان قبول الاستئناف بشأن القانون الانتخابي.
وأشارت مصادر وزارية إيطالية إلى سواد رغبة، ولو نظرية، لدى الأحزاب قاطبة بالعمل على إنجاز نموذج انتخابي جديد، ولو في حدود ضيقة.
وتوقّعت المصادر ذاتها، احتمال تحويل ملف الإصلاح من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، حيث تتوفر الأغلبية البرلمانية الساحقة، بعد تقلصها في المجلس الأول بعد انسحاب حزب (إلى الأمام يا إيطاليا) بزعامة بيرلسكوني من الأغلبية الداعمة للحكومة.
وكان رئيس الجمهورية الإيطالية جورجو نابوليتانو، قد دعا القوى السياسية إلى التعجيل بإجراء تعديل القانون الانتخابي، واستدعى، الخميس، وزيرَي العلاقات مع البرلمان داريو فرانتشيسكيني، والإصلاح غايتانو كواليارييلّو، للتعرف على مسار قانون الانتخابات الجديد عقب انسحاب حزب بيرلسكوني من الأغلبية الداعمة للحكومة وانتقاله إلى المعارضة.
