المواطنة ونظام الكوتة فى الدستور
مادمت تملك بطاقة الرقم القومى المصرى فأنت إذًا مصرى مائة فى المائة لا ينقصك أي شىء عن الآخرين مهما كان جنسك أو ديانتك.. لذلك فنظام الكوتة للمرأة وللأقباط يناقض المواطنة.
الناس يحكمها عاداتها و أفكارها فى المجتمع، فيكفى أن يتم الترشح لمجلس الشعب أو الشورى أو حتى الرئاسة مادام المرشح مستوفي لشروط الترشح المعروفة على الشعب أن يختار فإن اختار امرأة فليكن وإن اختار قبطيًا فلا مانع فذلك اختيار الشعب وتلك هى الديمقراطية فلمَ الخوف ولم نظام الكوتة إذًا؟
لو تركت الأمور لطبيعتها بلا مستجدات سيختار الشعب ما يراه مناسبًا لظروفه، فبرغم نسبة الأمية التى تجاوزت الأربعين فى المائة فى مصر فقد تسيس معظم الشعب وتعلم ويتعلم وأدرك أخطاءه وتداركها ويتداركها مع الأيام.
لا يصلح هذا النظام ونحن نريد أن نبنى وطنًا واحدًا يشارك فى بنائه المصريون جميعًا من رجال ونساء ومسلمين وأقباط وكل أصحاب الديانات الموجودة فى مصر.
فمادام المرشح لا تحكمه سياسات حزبية متطرفة لها أهداف أخرى غير مصلحة الوطن فلا مانع من أن يكون المرشح قبطيًا أو امرأة حتى لو أصبح معظم المجلس نساءً أو أقباطًا، فلمَ الخوف والشعب له رأس بها عينان ترى وبها عقل يستطيع أن يفرق بين الصالح والطالح، والشارع هو المعيار، فقد عزل رئيسين فى أقل من عامين فبقرار واحد من رئيس الجمهورية يمكن حل مجلس الشعب المنتخب إن حاد عن وطنيته وانعزل عن الشعب طبقًا لإرادة الشعب طبعًا.
وكما قلت مازال الشعب تحكمه أعرافه والنساء فى مصر يتعايشن مع هذا المجتمع الذكورى بكل مساوئه ومع ذلك تجدهن قد تفوقن فى كل المجالات وفوقن الرجال فى كثير من الأحيان.
وما أقوله عن النساء أود أن أذكره عن الأقباط، فخير مثال على أقباط مصر الدكتور العظيم مجدى يعقوب من مثله عشق مصر من أطباء مصر المسلمين والأقباط فى الداخل والخارج كما يفعل الدكتور مجدى يعقوب العظيم، فلو رشح نفسه لانتخبته بلا أدنى تفكير والأمثلة كثيرة لأقباط يعشقون تراب بلدهم ويعملون لصالحه فى كل المجالات.
أنا أرفض التمييز عامةً وأرفض أن يقال كلمات مجرد كلمات تدل على هذا التمييز مثل الصحفى القبطى والدكتور القبطى والكاتب القبطى أنه مصرى أيها الشعب، فالتمييز هو عقبة وقيد من قيود كثيرة تعوق تقدمنا، فقد تقدم العالم عندما عظم المواطنة على أساس الانتماء للوطن لا على أساس ديانته أو لونه أو جنسه ونحن نرجع للوراء لتمسكنا بأشياء بلهاء لا فائدة منها ولا تعود علينا إلا بالضبابية والجهل والتخلف.
فلابد أن نعظم دور المواطنة فى مصر بالتعليم وتغيير مناهجه التى تناهض فكرة المواطنة، فالتلميذ يمارس سياسة التمييز منذ نعومة أظافره فى المدرسة وتستمر هذه الفكرة تكبر معه حتى بعد التخرج في الجامعة.
ومع ذلك فأنا أرفض تمامًا مبدأ الخمسين فى المائة عمال وفلاحين وهذا بعيد تمامًا عن التمييز مع إصرارى على عدم دخول مجلس الشعب أي جاهل لا يملك أى شهادات علمية.. فكيف يشرع لنا الجهلاء القانون وكيف يتكلم عن أنظمة التعليم وفسادها من يجهل حتى القراءة والكتابة، وكيف يشارك فى بناء وطن نريده أن يصبح كأكبر دول العالم وهو لم ير ولم يقرأ تاريخ الشعوب وتقدمها؟
فالجهل آفة أى تقدم فما دخل الجهل وطن إلا جعله خرابًا.. أستحلفكم بالله أن تخبرونى من أين تأتى القدوة العليا ومحاربة التسرب من التعليم والناس ترى أن الجهلاء قد احتلوا أعلى المناصب وأصبحوا نوابًا أفاضل يستجوبون الوزراء والرؤساء؟
ارحموا مصر يرحمكم الله.. لك الله يا مصر.
