"تصديري الصناعات الكيماوية" يعلن إجراءات لضبط منظومة توزيع السماد
قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، الدكتور وليد هلال، إن أسعار الأسمدة الآزوتية من إنتاج جميع الشركات على أساس أرض المصنع، تقرر توحيدها بصفة مبدئية في حدود 1600 جنيه للطن تفاديا للتفاوت في الأسعار بين شركتي أبوقير والدلتا وبقية الشركات، وإنه تقرر تحرير سوق السماد والسماح لأي شركة بطرح أي كميات من الأسمدة في الخارج بما يسمح لشركات القطاع الخاص ببيعه في السوق دون قيود شريطة تسليمها لحصتها المقررة للجمعيات التعاونية الزراعية.
وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية -في بيان أصدره المجلس أمس الخميس- أن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور أصدر مجموعة من القواعد المنفذة للقرار الوزاري رقم 685 لسنة 2013 بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة بهدف التسهيل والتيسيير على الشركات المنتجة، على رأسها اعتبار الكميات المخزنة الموجودة بمخازن الشركة والتي تمت مراجعتها من مندوب الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان في حكم المسلمة.
وأوضح أن التزام الشركات بالتوريد (أبوقير400 ألف طن، والدلتا 135ألف طن، والمصرية 186 ألف طن، وحلوان 93 ألف طن، الإسكندرية 93ألف طن، موبكو 93 ألف طن) يقابله التزام وزارة البترول بتوفير كامل كمية الغاز المتعاقد عليها، على أن يتم تعديل التزام الشركة حال وجود أي عجز في كميات الغاز بنفس نسبة العجز في الغاز، وأن يتم استيفاء كامل الكميات المطلوبة من كل شهر خلال أشهر (أكتوبر ونوفمبر ) وفقا لبرنامج يتم الاتفاق عليه مع الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان.
وذكر البيان أن القواعد تضمنت أن يكون للجهة المختصة بوزارة الزراعة إصدار الشهادة التي تفيد وفاء الشركة بالتزاماتها على أن تجدد كميات وأنواع الأسمدة المستلمة ويتم إخطار قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بصورة من هذه الشهادة وتصدر الشهادة التي تثبت إنتاج كل شركة من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وتعتمد من مراقب الحسابات ويجوز قبولها مؤقتا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب على أن يتم اعتمادها لاحقًا من مراقب الحسابات وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر.
وأكد البيان أن القواعد المنفذة للقرار الوزاري بشأن فرض رسوم صادرات على الأسمدة تقضي بأنه لا يجوز لأى شركة طرح أي كميات خارج هذا الالتزام في السوق المحلية دون قيود على أن يكون لون الشكارة مخالف للون الشكارة المخصصة للحصة المقررة، على أن تتولى وزارة الزراعة إخطار الجمعية بالمقررات المعدلة لكافة المحاصيل والزراعات وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضع آلية تضمن حصول كافة المنتجين الزراعيين لكافة المحاصيل والزراعات على احتياجاتهم من الأسمدة الازوتية.
وأشار إلى أنه على الجمعيات التعاونية -وفق القرار- إخطار كل محافظة بالكميات المقررة لها والكمية المخصصة لكل شونة أو مخزن وتحديد أماكن هذه الشون والمخازن وأسماء أمناء أو مديرى هذه الشون والمخازن على أن يتم إخطار المحافظة ببيان شهرى بالكميات المسلمة لكل منتج، وحال وجود أي قصور في وسائل نقل الأسمدة يجب على الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان إخطار المحافظين لتوفير وسائل النقل اللازمة لتغطية احتياجات كل محافظة.
وأشار هلال -في البيان- إلى نجاح قطاع الأسمدة في الحفاظ على وجوده على قائمة صادرات الصناعات الكيماوية، على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها وانخفاض طاقته الإنتاجية نتيجة عدم توافر الغاز، وعدم تجاوز انخفاض صادرات الأسمدة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى نسبة 1%، حيث تراجع من5.945 مليار جنيه إلى 5.865 مليار جنيه، موضحا زيادة صادرات القطاع بمعدل 4% خلال الفترة (يناير-أكتوبر) 2013 لتصل إلى24.417 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من 2012 والتي بلغت 23.441 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يحقق القطاع بنهاية العام الحالى معدل نمو يصل إلى 13%.
بدوره، أوضح عضو "تصديري الصناعات الكيماوية" شريف الزيات، أن هذه القواعد تأتى اتساقًا مع ما طالب به ممثلى المجلس خلال لقائهم مع مسئولى الوزارة من تسهيل الإجراءات على الشركة المنتجة للسماد والموردة له وتأكيدها على تحرير سوق السماد بما يحد من التلاعب فيه والقضاء على السوق السوداء للسماد وإعادة التوازن للسوق.
