"شعبان": زيادة رأسمال الشركات المقيدة بالبورصة "تصحيح لأوضاع خاطئة"
أكد محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل إجراءات زيادة رءوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة على أن يتم إصدار أسهم الزيادة في جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة في الشركة هو قرار جيد وتصحيح لأوضاع خاطئة.
وأشار شعبان إلى أن موافقة "الهيئة" على إعادة قرار زيادة رأس المال للمساهمين جاء لتصحيح ما أفسدته المادة 16 من قانون سوق المال، مضيفًا أن قرار زيادة رأس المال هو حق أصيل للشركات وليس للجهات الرقابية سلطة التدخل في القرار كما هو معمول به في أسواق المال العالمية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، قد وافق في اجتماعه، الإثنين الماضى على رفع عدد من التعديلات المقترحة بشأن إجراء زيادة رءوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، ورفع تلك التعديلات لوزير الاستثمار للنظر في إقرارها.
وتضمنت تعديلات زيادة رأس المال إصدار أسهم جديدة – بخلاف الأسهم المجانية – إلزام الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة لأسهم الزيادة على أن يتم إصدار أسهم الزيادة في جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة في الشركة، بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها على النحو المشار إليه ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة في حال اقتصار الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين.
