"توفيق": تعديل إجراءات زيادة رأس المال يرفع السيولة بالبورصة
أكد هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، جاءت استجابة لمطالب العاملين بأوساط سوق المال في مصر، مشيرًا إلى أن القرار سيساهم في زيادة السيولة بالسوق.
وأشار توفيق إلى أن موافقة "الهيئة" على تعديل إجراءات زيادة رؤوس أمول الشركات المقيدة بالبورصة لتصبح حقا أصيلا لجمعياتها العمومية، سيساهم إلى حد كبير في زيادة دور مساهمي الشركات في الرقابة على أداء تلك الشركات حول أوجه صرف زيادات رؤوس الأموال وسبل تعظيم الاستفادة منها، على غرار ما هو معمول به في أسواق المال العالمية.
وألمح توفيق إلى أن موافقة "الرقابة المالية" على إلزام الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة لأسهم الزيادة في رأس المال على أن يتم إصدار أسهم الزيادة في جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة في الشركة، سيساهم إلى حد كبير في إستغلال الأنباء الخاصة بزيادة رأس المال في التلاعب على أسعار اسهم الشركات بالبورصة من قبل المضاربين ومروجي الشائعات، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على عمليات التلاعب التي تضر بصغار المساهمين وتغليظ العقوبة على المخالفين.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، وافق في اجتماعه، الإثنين الماضي، على رفع عدد من التعديلات المقترحة بشأن إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، ورفع تلك التعديلات لوزير الاستثمار للنظر في إقرارها.
وتضمنت تعديلات زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة، بخلاف الأسهم المجانية، إلزام الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة لأسهم الزيادة على أن يتم إصدار أسهم الزيادة في جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة في الشركة، بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها على النحو المشار إليه ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة في حال اقتصار الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين.
وفي حالة عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين فتكون القيمة التي تصدر بها أسهم الزيادة بما لا يقل عن القيمة العادلة.
