بالقانون المصري الإسرائيلي مواطن بـ «التلاتة».. «الخارجية» تلتزم الصمت.. و«الأمن» يرصد تحركات العائدين.. السفير إبراهيم شاكر: لا توجد لدينا إحصائية بأعداد حاملي الجنسية ا

تركوا بلادهم وذهبوا ليقعوا في فخ الزواج من الإسرائيليات وحملهم جنسية العدو الأول لمصر، ومع ذلك يتعاملون كمصريين لأنهم لم يتخلوا عن الجنسية المصرية، هكذا تتم معاملتهم في عرف القانون المصرى، وكأن رضاءهم بالعيش في إسرائيل ليس حقا لإسقاط الجنسية والوطنية في آن واحد.

في عام 2009 صدر حكم بسحب الجنسية المصرية من أي مصرى يحصل على الجنسية الإسرائيلية، فهل طبق هذا القانون عليهم وكيف تتم معاملتهم في مصر؟

السفير إبراهيم شاكر -رئيس المجلس المصرى لشئون المصريين بالخارج- يجيب عن السؤال بقوله: إن وزارة الخارجية ليس لديها إحصاء مؤكد بأعداد المصريين المتواجدين في إسرائيل ويحملون الجنسية الإسرائيلية، وكل ما يتداول من أرقام ما هي إلا تكنهات، لأن هناك مصريين يعملون في الجيش الإسرائيلى نفسه، طبقا للنظرية الإسرائيلية التي تجعل من المدنيين أيضا جنودا، وتوقيع اتفاقية السلام هو أمر فرض علينا أن نتعامل مع إسرائيل مثلها مثل أي دولة من الناحية الدبلوماسية، وإن كان هناك جزء يتعلق بالأمن القومى فهذا شأن المخابرات المصرية وأجهزتها.

أما عن سحب الجنسية المصرية ممن يعملون في إسرائيل فأكد شاكر أن الحكم القانونى الصادر هو حكم غير دستورى، لأن الدستور يساوى بين المواطنين جميعا، ومادام الشخص يحمل الجنسية المصرية فله الحق أن يبقى مصريا إلا في حالة الخيانة العظمى، وعندئذ يحاكم، ولكن لا تسحب منه الجنسية إلا إذا تنازل عنها، وكل ما يقال غير ذلك هو مجرد كلام ليس أكثر!

السفير محمود شكرى -عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية- يقول إن مشكلة المصريين المتزوجين من إسرائيليات يعود إلى يوسف والى -وزير الزراعة الأسبق- الذي أرسل عددا من المصريين من أجل تعلم الزراعة واكتساب خبرات، وهناك وقعوا في فخ الزواج من الإسرائيليات، والتعامل مع "المصريين الإسرائيليين" وفقا لجميع القوانين هو تعامل طبيعى جدا ولا مبرر لسحب الجنسية منهم، بل إن من حقهم التصويت في الانتخابات المقبلة واختيار الحاكم المصرى لأنهم يتمتعون بجميع الحقوق المصرية.

كما أن سحب الجنسية من المصريين الحاملين للجنسية الإسرائيلية يتوقف أولا على نظرتنا إلى إسرائيل، فهل هي دولة معادية أم صديقة، بصرف النظر عن اتفاقيات السلام، فإذا توافرت الإرادة السياسية في ذلك وصاحبتها حملة شعبية سيتم سحب الجنسية منهم، أما غير ذلك فهم مثلهم مثل غيرهم، ومعامتلهم تتم مثل أي زائر أجنبى، وليس هناك علاقة تمييز أو حتى تقليل من شأنهم، فهم يأتون هنا زائرين يحملون جنسية بلد آخر، وغالبا يتعاملون بها ولا يتعاملون بالجنسية المصرية.

السفير أمين يسرى –رئيس رابطة أصدقاء جامعة الدول العربية– يقول إن المصريين الحاملين للجنسية الإسرائيلية يعاملون بشكل طبيعى جدا عند دخولهم الأراضي المصرية، هذا من ناحية الإجراءات والتعامل الدبلوماسى، أما من الناحية الأمنية فدائما يتم رصد تحركاتهم، خاصة إذا وجد مشتبه فيهم، وهذا عمل المخابرات التي تنسق مع جميع أجهزة الدولة.