8 خطوط لتمويل المصانع المتعثرة
كشف المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أحمد طه عن وجود 8 خطوط تمويلية متاحة فعلا بالسوق وبفائدة ميسرة لتمويل المصانع المتعثرة يمكن التعامل معها حاليا؛ نظرا لعدم توافر التمويل الذي تم تخصيصه لمساندة المصانع الصغيرة والمتعثرة والذي يبلغ 500 مليون جنيه.
وأشار خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أمس، إلى أنه منذ 25 يناير الماضي وحتى الشهرين الماضيين لم يكن المركز بمقدوره أداء دوره المنوط به لما أثير حوله من لغط إضافة إلى تحويل 492 شركة للنيابة، بالرغم من حفظ النيابة للتحقيق لعدم الأهمية.
وقال: "إننا نأمل في عودة المركز بنهاية يونيو المقبل لنفس الكفاءة والفعالية التي كان يعمل بها من قبل، مشيرا إلى أنه من الصعوبة بمكان التحرك من السكون.
وأضاف: إن 910 شركة أعلنت عن نفسها كشركات متعثرة، مشيرا إلى أن بعضها ينتمي للقطاع العام، وبالتالي يخرج من دائرة مساعدة المركز وبعضها غير مستوف لمعايير المركز في الدعم أما النسبة الباقية فمنها من يعاني من عدم القدرة على التفاوض مع البنك الممول.
وأضاف: إنه تم تشكيل فريق عمل مهمته إعداد دراسة فنية ومالية للعميل وتقديمه للبنك المتعامل معه تمهيدا لرفعه من القائمة السلبية المدرج بها، موضحا أن تنفيذ هذا الأمر ينتظر موافقة البنك المركزي لإعطاء الإشارة للبنوك لإيقاف الإجراءات المتخذة ضد هذه المصانع (تجميد الإجراءات المتخذة ضد المصنع المتعثر لمدة عام وضخ أموال يتم استغلالها في تشغيل المصنع وتوفير مقومات النجاح له).
وقال طه: إن المركز حدد ثلاث قطاعات باعتبارها أولى بالرعاية وهي الكيماوية والغذائية والهندسية يتم دعمها من أجل تحسين قدراتها التنافسية وتحسين إنتاجيتها وتنمية مواردها البشرية.
