"جبهة طريق الثورة" تعلن مسئوليتها القانونية عن أحداث "الشورى"

أدانت جبهة طريق الثورة "ثوّار" استمرار وزارة الداخلية في ممارساتها القمعية والوحشية تجاه الشعب المصري، معلنة تحملها المسئولية القانونية عن تظاهرات يوم الثلاثاء الماضي أمام مجلس الشورى.

وأكدت الجبهة في بيان اليوم الخميس أن توجيه التهمة لاثنين فقط من أعضاء الجبهة هما علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر دليل جديد على غباء الأجهزة الأمنية ومحاولتها إلصاق التهمة بأي شخص معروف، مضيفة أن "تهمة الدعوة للتظاهر ضد محاكمة المدنيين عسكريا هي شرف وتهمة لا ننفيهما فإننا في نفس الوقت نرفض أن يتحمل مسئوليتها القانونية اثنان فقط من أعضاء الهيئة التأسيسية لجبهة طريق الثورة نتيجة لشهرتهما ورغبة الداخلية في الانتقام منهما بشكل شخصي، ونؤكد مشاركة كل أعضاء الهيئة التأسيسية للجبهة في أي مسئولية قانونية تترتب على توجيه أي تهمة للزميلين".

وتعلن الجبهة عددا من المطالب التي تتقدم بها خلال المرحلة المقبلة من خلال فعالياتها، وهى إلغاء المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا في الدستور، إلغاء التشريعات الدستورية التي ترسخ لهيمنة المؤسسات العسكرية والأمنية على الشعب وتجعل لها وضعًا خاصا فوق الرقابة والمحاسبة.
كما طالبت بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين.