حقوقيون يطالبون أعضاء "حقوق الإنسان" بالاستقالة.. البدوي: يجب تعليق أعمال المجلس بالكامل.. زارع: عدم الاستقالة غطاء شرعي للانتهاكات.. التاريخ يسجل للمجلس وقفته العاجزة أمام الانتهاكات المستمرة
يدرس أعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان التقدم باستقالاتهم وتكرار السيناريو الذي انتهجوه أثناء فترة حكم الإخوان عندما تقدم عدد كبير من أعضاء المجلس باستقالاتهم بعد أن رأوا التباس الموقف الحقوقى بالموقف السياسي لقيادات جماعة الإخوان داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وكان من بين المنسحبين من المجلس كلٌ من الدكتور إيهاب الخراط، والدكتور أحمد حرارة، والدكتور حنا جريس، الدكتور عبدالخالق فاروق، أحمد سيف الإسلام حمد، المدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون، ومحمد زارع رئيس الجمعية العربية للإصلاح الجنائى، وعبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، في وقت سابق، ووائل خليل.
وخلال الفترة الماضية بدأت بعض هذه الأسباب تتكرر مرة أخرى بعد أحداث 30 يونيو وخاصة بعد عدم التفات مجلس الوزراء لملاحظات قومى حقوق الإنسان حول قانون التظاهر وطريقة فض تظاهرات القوى الثورية أمام مجلس الشورى وإلقاء القبض على البعض منهم، "فيتــو" رصدت آراء الحقوقيين حول التصرف الملائم الذي يجب أن يتخذه أعضاء قومى حقوق الإنسان حيال الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وعدم الأخذ بملاحظاتهم حول قانون التظاهر ؟
في البداية قال محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، التصعيد المناسب الذي يجب أن يتخذه أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد تجاهل مجلس الوزراء لملاحظاتهم حول قانون التظاهر، وفض تظاهرة بعض القوى الثورية أمام مجلس الشورى واعتقال البعض منهم هو تعليق أعمالهم بالمجلس بالكامل أو تقديم استقالة جماعية.
وقال البدوى إن بعض أعضاء المجلس في عهد حكم الإخوان تقدموا باستقالتهم اعتراضًا على عدم اتخاذ المجلس موقفًا تجاه الأحداث الجارية في ذلك الوقت، مؤكدًا أن التاريح سيسجل لأعضاء المجلس الحاليين وقفتهم العاجزة أمام قانون قمعى.
وأضاف البدوى أن التقرير الذي يعده المجلس حاليًا عن أحداث مجلس الشورى غير كافٍ، ولابد أن يعقبه رد فعل قوى وواضح الدلالة في الرد على حملة القمع والتنكيل بقوانين قمعية.
من جانبه طالب الناشط الحقوقى محمد زارع، أعضاء المجلس بتقديم استقالتهم على وجه السرعة خاصة بعد الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان مرورا بعدم أخذ مجلس الوزراء بملاحظات المجلس حول قانون التظاهر وفض تظاهرة بعض الحركات الثورية أمام مجلس الشورى واعتقال بعض النشطاء.
وأضاف زارع أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يضم في عضويته أعضاء بارزين في مجال حقوق الإنسان يجب أن يعترضوا على عدم تحسن حالة حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية للحفاظ على تاريخهم الطويل في هذا المجال، قائلا: "عدم استقالة أعضاء المجلس يعطى غطاءً شرعيًا للجرائم التي ترتكبها الحكومة".
