عمال الحديد والصلب يعلقون اعتصامهم إلى الأحد

وافق وزير الاستثمار أسامة صالح، على منح القرض المتفق عليه بقيمة 230 مليون جنيه لعمال شركة الحديد والصلب، إحدي شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية، وذلك لإعطاء العمال نسبة الأرباح التي أقرتها الجمعية العمومية في أكتوبر الماضي، التي كان مقررا صرفها في نهاية نوفمبر الجاري، بمبلغ 194 مليونا و599 ألف جنيه.

ومن المقرر صدور قرار رسمي الأحد المقبل بهذا الأمر.

تم الوصول لهذا القرار بعد اجتماع بين وزير الاستثمار، أسامة صالح ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المهندس زكي بسيوني، والذي استمر لعدة ساعات وانتهى في السابعة مساء أمس الأربعاء، للتوصل إلى حلول مناسبة، للعاملين بشركة الحديد والصلب، والذين دخلوا أمس وأمس الأول في اعتصام مفتوح، وامتنعوا عن تسلم رواتبهم، عن شهر نوفمبر الجارى، اعتراضا على عدم صرف نسبة الأرباح المستحقة لهم والتي أقرتها الجمعية العمومية للشركة في أكتوبر 2013، والتي كان من المفترض صرفها نهاية نوفمبر الجارى.

ومن جانبهم قرر العمال تعليق اعتصامهم حتى يوم الأحد المقبل لحين تفعيل قرار منح القرض والحصول على أرباحهم وعلي المطالب الأخري المتعلقة بقدرتهم على الإنتاج بكامل طاقتهم، وإلغاء القرارات التعسفية لرئيس الشركة بنقل العاملين إلى مواقع الشركة المختلفة.

وحول المبلغ المتبقي من القرض والمقدر بـ 35 مليون جنيه يتم توجيهه لشركة الكوك المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لتوريد الفحم لتشغيل معدات شركة الحديد والصلب.

جدير بالذكر أن العاملين بشركة الحديد والصلب طالبوا بإعطائهم قرضا بمبلغ 300 مليون جنيه إلا أنه تم تخفيض هذا المبلغ لـ 230 مليون جنيه.