"تحديث الصناعة" يحدد 3 قطاعات أولى بالرعاية لتحسين قدرتها التنافسية
أكد أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أنه منذ 25 يناير الماضى وحتى الشهرين الماضيين، لم يكن المركز بمقدوره أداء دوره المنوط به لما أثير حوله من لغط، إضافة إلى تحويل 492 شركة للنيابة، على الرغم من حفظ النيابة التحقيق لعدم الأهمية.
وقال طه في كلمته باجتماع المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال إننا نأمل في أن يعود المركز بنهاية يونيو 2014 لنفس الكفاءة والفعالية اللتين كان يعمل بهما من قبل، مشيرا إلى أن المركز حدد ثلاثة قطاعات باعتبارها أولى بالرعاية وهى الكيماوية والغذائية والهندسية يتم دعمها من أجل تحسين قدراتها التنافسية وتحسين انتاجيتها وتنمية مواردها البشرية.
وفيما يتعلق بدور المركز في دعم المصانع المتعثرة، قال طه إن 910 شركات أعلنت عن نفسها كشركات متعثرة، وبعضها ينتمى للقطاع العام وبالتالى تخرج من دائرة مساعدة المركز وبعضها غير مستوف لمعايير المركز في الدعم، اما النسبة الباقية فمنها من يعانى عدم القدرة على الحديث مع البنك الممول بنفس لغته.
وتابع أنه على الرغم من عدم توافر التمويل الذي تم تخصيصه لمساندة المصانع الصغيرة والمتعثرة والذي يبلغ 500 مليون جنيه فقد تم اكتشاف 8 خطوط تمويلية متاحة فعلا بالسوق وبفائدة ميسرة.
واستطرد طه أنه تم تشكيل فريق عمل مهمته اعداد دراسة فنية ومالية للعميل وتقديمه للبنك المتعامل معه تمهيدا لرفعه من القائمة السلبية المدرج بها، موضحا أن تنفيذ هذا الأمر ينتظر موافقة البنك المركزى لاعطاء الإشارة للبنوك لايقاف الإجراءات المتخذة ضد هذه المصانع ( تجميد الإجراءات المتخذة ضد المصنع المتعثر لمدة عام وضخ أموال يتم استغلالها في تشغيل المصنع وتوفير مقومات النجاح له).
