بان كي مون يطالب السلطات المصرية بمراجعة قانون منع التظاهر
طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء من السلطات المصرية "النظر في تعديلات" لقانون أصدرته يحد من حق التظاهر.
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام إن الأخير "منشغل جدا بعمليات الاحتجاز وتفريق المتظاهرين بعنف في مصر ، علاوة على معلومات بشأن أعمال عنف ذات طابع جنسي ضد متظاهرين".
وهو يؤكد مجددا على القلق " الذي كانت عبرت عنه المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي .. التي اعتبرت أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى "انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي".
ويمنع القانون الاجتماعات أو التظاهرات التي من شأنها أن تهدد الأمن العام .. وينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات ، في جرائم تبدأ من ارتداء اللثام إلى حمل أسلحة أثناء تظاهرات أو تجمعات.
وفرقت الشرطة المصرية الثلاثاء عشرات الأشخاص تجمعوا في وسط القاهرة في أول حادث في العاصمة منذ صدور هذا القانون - الأحد.
واعتبر بان كي مون أن "حرية التعبير والتجمع أساسية لكي تتمكن مصر من تنظيم الاستفتاء المقرر على الدستور بطريقة ذات مصداقية ، والذي ستتبعه انتخابات رئاسية وتشريعية".
