أخونة اللجنة العليا للانتخابات
هذه المعلومات فى غاية الخطورة، وهى خارج سياق المشهد الحالى المرتبك بين حكومة الببلاوى من جهة وبين مجموعة من النشطاء من جهة أخرى، وإن كانت تهدد أى استحقاق ديمقراطى قادم سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بل وربما تنهى خارطة الطريق.
رحل المستشار أحمد مكى وزير العدل وترك موظفين فى الأمانة الفنية باللجنة العليا للانتخابات، وهم جميعا منتدبون من قبل وزارة العدل وقت الإشراف على دستور الإخوان فى ديسمبر ٢٠١٢، وكانت انتماءات هؤلاء الموظفين معروفة، يكفى أن مكى هو من قام بانتدابهم، وهو الوزير الذى صمت لوقت طويل على أداء وتصريحات المستشارين المحسوبين على قضاة من أجل مصر، وظل هؤلاء الموظفون قابعين بهدوء فى جحورهم باللجنة العليا للانتخابات حتى الآن، انتظارا لدورهم، ليتم تحريكهم وقت الحاجة.
ووقتهم قد حان، وفى غفلة من معارك لا قيمة لها، وربما بدون إدراك من مستشارى اللجنة العليا للانتخابات أو بدون وعى منهم وهذه مصيبة أخرى، تتم الموافقة على منح أكثر من ٢٠٠٠٠ تصريح بالمراقبة على الاستفتاء على الدستور من إجمالى ٨٣٠٠٠ تصريح، لجمعيات ومنظمات حقوقية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهو أمر كاف جدا لإفساد الاستفتاء بأكمله، ذلك أن هناك جهات دولية تتلقى تقارير من هذه المنظمات، وما أدراك من جمعيات تابعة لجماعة الإخوان ترى أن ما حدث فى 30 يونيو يعد انقلابا، ووجود أكثر من مراقب إخوانى داخل اللجنة الواحدة أو على أى صندوق انتخابى، وافتعال أزمات ومشاجرات مع القضاة كاف لفشل الاستفتاء بأكمله.
هناك ائتلاف أسسه الإخوان وباركته الجماعة أطلقوا عليه "ائتلاف مراقبون من أجل الثورة " وتم تدشينه بالتزامن مع الاستفتاء على دستور الإخوان فى ديسمبر ٢٠١٢، فى مواجهة المنظمات الحقوقية الأخرى التى رفضت أن تشارك فى مراقبة الاستفتاء، أحد أعمدة هذا الائتلاف هو مركز سواسية الذى يترأسه محامى جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود والمحبوس حاليا بتهمة إهانة القضاء، ورغم الحكم الصادر من القضاء بوقف وحظر أى نشاط لجمعيات تابعة للإخوان إلا أن اللجنة العليا للانتخابات منحت سواسية ٥٠٠٠ تصريح بالمراقبة، والمركز هو الوجهة الحقوقية لجماعة الإخوان المحظورة، إذ كيف توافق اللجنة على هذه الكارثة، الأخطر هو حصول جمعية اسمها الاعتصام وهى إخوانية من الباطن على ١٢٠٠٠ تصريح للمراقبة، بالإضافة إلى جمعيات أخرى، وسواء كانت اللجنة العليا للانتخابات تعرف هذه المعلومات أو تتجاهلها فإن الاستفتاء بهذا الشكل بالتأكيد سيكون علامة خطيرة فى خارطة الطريق.
