المبادرة المصرية ترفض تغليظ عقوبات الباعة الجائلين

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن رفضها قانون تغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي ونشرته الجريدة الرسمية في اليوم.

ودعت المبادرة المصرية في بيان لها الحكومة إلى إلغاء القرار بقانون، وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الباعة الجائلين، وفتح حوار مجتمعي معهم ومع الأطراف الأخرى ذات الصلة لتعديل القانون تعديلا شاملا يكفل تنظيم أنشطة الباعة الجائلين وتسجيلهم وتأمينهم على أرزاقهم، بل وتشجيعهم، في إطار سياسة عامة للتنمية ومكافحة الفقر والبطالة.

وأشار البيان إلى أن المادة ذاتها قامت بتغليظ العقوبة في حالة العودة لارتكاب نفس المخالفات من الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة قدرها ألف جنيه إلى الحبس ستة أشهر أو غرامة تبلغ خمسة آلاف جنيه، مع مصادرة البضاعة المضبوطة، موضحة هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تغليظ العقوبة على الباعة الجائلين، وأن جميع التعديلات انحصرت في مواد العقوبات فقط، بدون معالجة الدولة لظاهرة الباعة الجائلين.
ويرى الدكتور عمرو عادلي - مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية - أن قصر معالجة قضية الباعة الجائلين على الجانب الأمني والجنائي هو استمرار لنفس نهج تهميش الفقراء وتجريم أنشطتهم الاقتصادية الهادفة لتأمين الرزق لهم ولأطفالهم.