"المصرى للحقوق" يطالب الرئيس بإرجاء إصدار قانون التظاهر

أدان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، استخدام قوات الأمن للعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين أمس أمام مجلس الشورى، مؤكدا أن هذا الأمر يعد انتهاكا جديدا من الشرطة المصرية للمتظاهرين السلميين، الذي تكفل حقوقهم كل الدساتير كما تضمنه العهود والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها وأصبحت ملزمة لها.

وأكد المركز أن قانون قمع الحق في التظاهر السلمي كونه يخالف روح الدستور والمواثيق الدولية يعد باطلا وفي حكم المعدوم، خاصة مع صدوره عن سلطة مؤقتة غير منتخبة ولا تملك أي تفويض من الشعب بانتقاص حقوقه والنيل منها.

وأشار إلى أن القانون سيئ السمعة لا يخول الشرطة حق استخدام القوة لفض أي مظاهرة لمجرد أن منظميها لم يتقدموا بإخطار السلطات بها، وهو لا يسمح باستخدام القوة المتدرجة لفض تظاهرة إلا في حال خرق المشاركين فيها الاشتراطات الواردة فيه والتي تتعلق في مجملها بسلمية التظاهر وعدم تعريض الأفراد والمنشآت للخطر.

وأكد المركز رفضه لقانون قمع الحق في التظاهر، مطالبا الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بوقف العمل به فورا وإرجاء إصدار أي قانون مماثل إلى حين انتخاب برلمان منتخب يكون له حق التشريع المدعوم بالشرعية الشعبية.

وطالب المركز بالإفراج فورا عن كل المعتقلين اليوم وفتح تحقيق من قبل النيابة العامة فيما ارتكبته قوات الشرطة من اعتداء بدني عنيف على المتظاهرين دون مسوغ قانوني، مؤكدا أن محاولة إعادة قبضة الدولة الأمنية حارسا على مسار العمل السياسي ستبوء حتما بالفشل ولن تورث النظام الحالي إلا مصير سابقيه، وأن التذرع بالحرب على الإرهاب والحاجة إلى حفظ أمن المواطن والدولة حجة واهية سقطت فعلا في أول اختبار عملي.