"أحداث الشورى" تكشف "الأقنعة".. حازم عبد العظيم: يجب وقف أعضاء الخمسين المتضامنين مع المتظاهرين.. جميلة إسماعيل وريم ماجد يسلمان نفسيهما للنيابة لدعم المحتجزين.. السادات: جهات أجنبية تقف وراء "الفوضى"
تباينت ردود الأفعال في أوساط النشطاء والشخصيات العامة، بشأن الأحداث التي شهدها محيط مجلس الشورى، أمس، من إلقاء قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين في تظاهرة رافضة لإقرار قانون "تنظيم التظاهر"، وقرار النيابة بحبس 24 من بينهم على ذمة التحقيقات بتهمة خرق القانون.
ومثلت تفاعلات الأزمة تحديًا واضحا لحكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي، في حين اعتبرها نشطاء فرصة لـ"كشف الأقنعة" عن القوى والأحزاب التي انحازت لمواقفهم الرافضة لقانون "تنظيم التظاهر".
وفي مقدمة المشاهد ذات الدلالة أثناء التحقيق مع النشطاء المقبوض عليهم، ما قامت به أمين تنظيم حزب الدستور، الإعلامية جميلة إسماعيل، والتي جمدت عضويتها بالحزب، وسلمت نفسها إلى نيابة قصر النيل، للتحقيق معها باعتبارها من الداعين إلى التظاهرة، في محاولة للتضامن مع المقبوض عليهم.
جميلة إسماعيل وصفت تعامل الشرطة مع المتظاهرين بأنه "أسلوب عشوائى وهمجى وعودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير".
الأسلوب نفسه لجأت إليه الإعلامية ريم ماجد، التي سلمت نفسها إلى محكمة عابدين، بدعوى أنها من الداعين لمظاهرة "الشورى"، كما سجلت اعتراضها على قانون "تنظيم التظاهر" وطالبت المستشار عمرو عوض وكيل نيابة قصر النيل، بأن يلقى القبض عليها تضامنا مع باقى المقبوض عليهم.
وعلى الرغم من منصبه الرسمي كنائب لوزير الشباب، إلا أن خالد تليمة، أعلن اعتراضه على تعامل الأمن مع المتظاهرين، وأجرى اتصالا برئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، لإعلان الاحتجاج الرسمي على سلوكيات الداخلية.
وأوضح تليمة، أن قانون "تنظيم التظاهر" ينص على أن وزارة الداخلية عليها أن تقوم بتحديد أماكن معينة للتظاهر بالتنسيق مع المحافظين، وهو ما لم تنفذه الوزارة، بينما تنفذ ما يخص التعامل مع المظاهرات بحذافيره من وجهة نظرها.
وكان أعضاء لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، أعلنوا تعليق جلسات العمل، أمس، إلى حين الإفراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم، وتدخل رئيس اللجنة، عمرو موسى، لبذل جهود وساطة لدى رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، لحل الأزمة.
على الجهة الأخرى، طالب الناشط السياسي، حازم عبد العظيم، بإيقاف عمل أعضاء لجنة الخمسين، الذين جمدوا عضويتهم، ووجه رسالة عبر حسابه على موقع تويتر: ''أعضاء لجنة الخمسين المتجمدين: كيف تكتبون دستورا ولا تحترمون القانون ولا رئيس الدولة؟! فقدتم أهليتكم لكتابة الدستور.. يا سادة مع السلامة''.
وتابع عبد العظيم: "إن وزارة الداخلية والدولة في تحد واضح، وأى تراجع عن تطبيق القانون بحذافيره يعنى الكثير وينجح تخطيط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين"، مشددا على ضرورة تغريم المقبوض عليهم 10 آلاف جنيه لكل فرد، طبقا لنصوص القانون.
قال رئيس حزب السادات الديمقراطي، الدكتور عفت السادات: إن أحداث "الشورى" هي محاولة من بعض الأفراد، لاختراق قانون "تنظيم التظاهر"، وتجاهلهم لإخطار الجهات الأمنية بتظاهراتهم. معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن "مسلسل الفوضى" الذي تسعى له قوى خارجية عقب ثورة 30 يونيو.
وأضاف "السادات"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن بعض الجهات الأجنبية الموالية لجماعة الإخوان "المحظورة" ترفض عودة العلاقة الجيدة بين الشعب وقوات الشرطة مرة أخرى ولضمان استمرار حالة الفوضى في الشارع المصرى، وتحاول استخدام بعض الأشخاص لتنفيذ هذا المخطط.
واتهم السادات، الشخصيات التي تسعى للاعتراض على قانون التظاهر وخرقه، بأنهم يحاولون الحصول على مكاسب سياسية.
