أوربا تهدد بتجميد ترتيبات تبادل المعلومات مع أمريكا

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الاتحاد الأوربي يهدد بتجميد ترتيبات تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة وذلك على خلفية تسريبات متعاقد الاستخبارات الأمريكية المنشق ادوارد سنودون والمتعلقة بطريقة جمع وكالة الأمن القومي الأمريكية للمعلومات الاستخبارية.

وأكدت أن الاتحاد الأوربي يرى أن التعامل الأمريكي مع طريقة جمع المعلومات وخاصة فيما يتعلق بالامتثال للقانون الأوربي، لم يمض على ما يرام.

وقالت الصحيفة -في تقرير بثته في موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن مفوضة العدل والحقوق الأساسية بالاتحاد الأوربي فيفيان ريدينج تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة بشأن تداعيات فضيحة وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الأوربي يراجع، منذ تسريبات سنودن، اتفاقات تبادل البيانات القائمة مع الأمريكيين بشأن المبادلات المالية والتجارية بين الشركات الأمريكية والأوربية .. وكذلك المعلومات المتداولة التي تهدف إلى كبح تمويل الإرهاب الدولي وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالمسافرين جوا عبر الأطلسي.

كما يعيد الاتحاد النظر في المفاوضات الجارية حول تبادل البيانات مع الأمريكيين بشأن التعاون في مجال القضاء والشرطة ويعكف الاتحاد على صياغة قواعد جديدة لحماية البيانات على نطاق أوربا والتي تطالب شركات الإنترنت الأمريكية العاملة في الاتحاد الأوربي بالحصول على تصريح لنقل البيانات إلى الولايات المتحدة وتقييد دخول المخابرات الأمريكية إليها.

ونقلت الصحيفة عن ريدينج قولها إن "المفوضية سوف تشدد (خلال المفاوضات) على أن الأمور مضت بشكل سىء وتحليلنا يشير إلى أن عملية تبادل المعلومات المالية والتجارية لم تكن آمنة. ونحن نطلب من الولايات المتحدة ليس فقط الحديث بل أيضا العمل.

وهناك احتمال لإلغاء عملية تبادل المعلومات المالية والتجارية ومن المهم تفعيل هذه التوصيات من الجانب الأمريكي بحلول صيف 2014".

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوربية من المقرر إن تتوصل في وقت لاحق اليوم إلى مجموعة توصيات تتعامل مع المخاطر التي كشف عنها سنودون متوقعة أن تكون تسريبات سنودون بمثابة "دعوة للاستيقاظ بالنسبة للاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه للمضي قدما بسرعة لإصلاح نظام حماية البيانات".

وأوضحت أن من القضايا المثارة بشكل كبير هي مسألة ما إذا كان جمع ومعالجة المعلومات الشخصية على نطاق واسع في ظل برامج المراقبة الأمريكية، تعد ضرورية ومناسبة لتلبية مصالح الأمن القومي، لافتة إلى أن مواطني الاتحاد الأوربي في الولايات المتحدة لا يتمتعون بنفس الحقوق والضمانات الإجرائية مثل نظرائهم الأمريكيين بدول الاتحاد الأوربي.

وشددت ريدينج على أهمية التنازلات الأمريكية بشأن الحقوق القانونية، موضحة أنه يمكن للمواطنين الأمريكيين في أوربا الذهاب إلى المحاكم إذا ما شعروا بأن حقوقهم تنتهك وان الأوروبيين الذين ليس لديهم حق الإقامة في أمريكا، ربما لا يتمكنون من ذلك.

وقالت ريدينج "سيتعين على الولايات المتحدة ضبط أنشطتها بشأن جمع المعلومات بحيث تمتثل مع قانون الاتحاد الأوربي وتوفير إصلاحات قانونية بالمحاكم الأمريكية من أجل الأوروبيين الذين ربما تنتهك حقوقهم"، لكنها قالت إنه لا يوجد الكثير الذي يمكن عمله
من جانب الاتحاد الأوربي بشأن أنشطة الشريك الرئيسي لوكالة الأمن القومي الأمريكية فيما يتعلق بجمع المعلومات وهو "مكتب الاتصالات العامة البريطاني" وذلك نظرا لأن أجهزة المخابرات في الاتحاد الأوربي تعد اختصاصا للحكومات الأوربية.

وأضافت أن المفوضية أخففت في الحصول على معلومات مفصلة من الحكومة البريطانية بشأن تأثير أنشطتها الاستخباراتية على المواطنين الآخرين في الاتحاد الأوربي.