ارتفاع السيولة المحلية إلى تريليون و329 مليار جنيه بنهاية أغسطس

كشف البنك المركزي، أن التسهيلات الممنوحة من البنوك زادت مليارًا و300 مليون جنيه بنسبة 2. 0% خلال الفترة من شهر يوليو إلى أغسطس الماضيين.

وأوضح البنك في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من تلك التسهيلات بما نسبته 64 % من إجمالى تلك الأرصدة الائتمانية.. مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة حصل على نسبته 34 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات ثم قطاع التجارة.

وأشار إلى تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك المصرية - بخلاف المركزي- بنحو 32 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة ليبلغ 1595 مليار جنيه في نهاية شهر أغسطس الماضي.

ويبلغ إجمالي عدد البنوك العاملة في مصر 39 بنكا وذلك من دون حساب عدد أفرعها.

من جانب آخر، ذكر التقرير أن السيولة المحلية بلغت تريليونا و329 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي بزيادة 33 مليار جنيه بمعدل نمو 6ر2 %.. موضحا أن زيادة السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 18 مليار جنيه بمعدل 5ر5 % وأشباه النقود بمقدر 14 مليارا.

وقال إن الزيادة في المعروض النقدي تعد محصلة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6ر17 مليار جنيه بمعدل 7 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر1 مليار جنيه بمعدل 2ر1 %.

وعزا التقرير الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس لنمو صافي الأصول المحلية وصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وأوضح أن صافي الأصول المحلية زاد بمقدار 21 مليار جنيه بنسبة 9ر1 % كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 30 مليار جنيه.

وجاءت الزيادة في الائتمان المحلى تبعا لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 30 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال بمقدار 3ر1 مليار جنيه في حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 9ر1 مليار جنيه.