الصحف الأجنبية: قانون التظاهر يشعل الاحتجاجات في مصر والقاهرة تتجاهل تحذيرات واشنطن.. القبض على نشطاء في اشتباكات مع الشرطة أمام "الشورى".. أوباما وكيري يقرران "احتضان" نتنياهو
اهتمت الصحف الأجنبية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالعديد من قضايا الشرق الأوسط وكان من أبرزها الشأن المصري.
قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: إن أسوأ المخاوف تتحقق اليوم في مصر بعد اعتقال قوات الأمن لعشرات المتظاهرين، ومهاجمتهم بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأدانت جماعات حقوق الإنسان قانون التظاهر الجديد، ولكن وزارة الداخلية أكدت أن القانون ضروري لمواجهة المظاهرات شبه اليومية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، واتهم الناشطون الدولة بأنها تتجه نحو السلطوية بعد صدور قانون التظاهر الذي يقمع الحريات ويكمم أفواه المعارضة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية تجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة واعتبرتها تدخلا في الشئون الداخلية، فالقانون لا يفي بالمعايير الدولية ما يعيق التقدم نحو الديمقراطية.
ونقلت الصحيفة عن رشا عبدالله محاضرة بالجامعة: " إننا لن نستسلم لقانون التظاهر، لقد ضربنا وتحرش بنا واعتقل منا شخص، نحن عازمون على إلغاء قانون التظاهر".
ذكرت صحيفة "تايمز لايف" الأفريقية أن مشروع الدستور الجديد، جعل مصر تفقد الأمل في التغيير، فرغم أنه ما زال في مرحلة الصياغة، إلا أنه تسبب في خيبة أمل لجماعات حقوق الإنسان والناشطين الذين كانوا يأملون أن يحد الدستور من السلطات والامتيازات الواسعة للجيش.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدستور يسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين لكل من يتهم بإضرار القوات المسلحة، بما يعنى أنه يستهدف المتظاهرين والصحفيين والمعارضين.
وأضافت: أن إصدار الدستور المعدل وإجراء استفتاء عليه سيكون العلامة الأولى لخريطة الطريق التي وضعها الجيش الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو الماضي بعد طلب الملايين تنحيه من منصبه مستشهدين بالمرسوم الدستوري الذي أقره مرسي في عام 2012 وأعطى له صلاحيات استثنائية وألغى في وقت لاحق.
وأوضحت أنه في عهد "مرسي" أمكن صياغة دستور جديد على عجل من قبل لجنة مكونة من 100 عضو يهيمن عليها الإسلاميون وقاطعها الليبراليون وتمت الموافقة عليها باستفتاء شعبي في ديسمبر 2012 بفارق أكثر من 60%.
وتابعت: أن السلطات العسكرية الحالية في البلاد، عينت لجنة مكونة من 50 عضوا لصياغة الدستور، بها اثنان فقط من الإسلاميين ولا ينتمي أي منهم لجماعة الإخوان المسلمين.
ونقلت الصحيفة عن يورج تولين، أستاذ القانون في الولايات المتحدة بمدينة أورليانز، تساؤله أين ذهبت الثورة؟ وهل نقلت عبر المستندات فقط؟
وقالت هبة مرايف، ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مصر: إن الدستور جعل ميزانية الجيش مفتوحة خارج أي رقابة وأن أفراد الجيش يحاكمون فقط أمام محاكم عسكرية حتى في الحالات التي لا تتعلق بخدمتهم، وكذلك محاكمة أفراد المخابرات أيضا أمام محكمة عسكرية.. فالدستور أمدهم بالحصانة".
قالت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية: إن أسلوب اليد الحديدية الذي استخدمته الشرطة أمس مع المحتجين في مصر آثار ردود فعل غاضبة بين النشطاء من العلمانيين أو الليبراليين والذين يتهمون الحكومة الحالية باتباع نفس نهج دولة مبارك الاستبدادية.
وتابعت فوكس نيوز أن لقطات سحل المحتجين من قبل قوات الأمن واعتقال العشرات أدت إلى موجة غضب عارمة تسببت في تصاعد الانتقادات حتى من مؤيدي الحكومة حيث حذر الجميع من تداعيات تطبيق قانون التظاهر الجديد، ما يلوح بعودة توحد النشطاء العلمانيين والإسلاميين في قضية مشتركة واحدة.
وقالت الشبكة الإخبارية: إن هذه الانتقادات تمثل تحديا كبيرا للحكومة فهى بذلك تفقد تحالف السياسيين من العلمانيين والليبراليين الذين يعدون بمثابة الشرعية الرئيسية لعزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.
اعتبر المحلل الإسرائيلى "روى كياس"، أن قانون التظاهر الجديد بمثابة الشقوق الأولى في دعم الحكومة المؤقتة بمصر.
أضاف: أنه في ظل مواصلة لجنة الخمسين عملها لإنهاء الدستور، أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور، قانونا مثيرا للجدل معروفا باسم "قانون التظاهر"، ويحظر هذا القانون القيام بمظاهرات دون تنسيق مسبق مع السلطات والحصول على تصريح بذلك.
وأبرز المحلل الإسرائيلى أنه بموجب هذا القانون ينبغى على منظمي المظاهرة أو التجمع تقديم طلب رسمي إلى مركز الشرطة التابع للمنطقة التي يرغبون الاحتجاج فيها قبل المظاهرة بثلاثة أيام، وينبغي أن يتضمن الطلب تاريخ التظاهرة، وميعاد بدايتها وانتهائها والغرض منها وعرض مطالبها، وأسماء منظمي المظاهرة ومكان إقامتهم ومعلومات للاتصال بهم، مع عدم ارتداء أقنعة على وجوههم خلال المظاهرة.
ويرى "كياس" في تقرير له بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية أنه بطبيعة الحال أنه من يحاول ركوب موجة الاحتجاجات ضد هذا القانون هم جماعة الإخوان التي تجرى مظاهراتها في الشارع المصرى.
ويقول المحلل الإسرائيلى: إن مصر تجلس على برميل بارود بسبب قانون التظاهر، لأن ما يدعو للقلق هو أن المعارضين للقانون ليسوا فقط جماعة الإخوان وإنما ينضم إليهم العلمانيون، والحركات الثورية، وحركة تمرد التي وقفت وراء الإطاحة بالمعزول "محمد مرسي".
قال موقع "ديبكا" المقرب من المخابرات الإسرائيلية: إن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، ووزير الخارجية "جون كيري" قررا وقف المواجهة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" فيما يخص مسألة الاتفاق النووي مع إيران، لأنهما يحتاجان إلى التعاون مع نتنياهو في الشأن الفلسطيني وفقًا لما ذكرته مصادر ديبكا في واشنطن.
وأضاف الموقع: أن أوباما وكيري قررا فعل ما أوصى به مسئول أمريكي كبير بواشنطن، أمس الثلاثاء، بأنه "يجب أن نحتضن نتنياهو"، مضيفًا أن الحكومة الأمريكية ستتجاهل هجوم نتنياهو عليها بخصوص الاتفاقية النووية وستحاول وضع مجموعة من التدابير لتهدئة المخاوف الإسرائيلية.
وذكر الموقع، أن من ضمن هذه التدابير تعزيز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي.
