"العربي لنشطاء حقوق الإنسان": قانون التظاهر يعيد إنتاج الدولة القمعية
انتقد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، قانون التظاهر الصادر يوم الأحد الماضي، واصفا إياه بأنه يعيد إنتاج الدولة الأمنية القمعية من جديد، وأنه يعطي لأجهزة الشرطة الحق في استعمال القوة مع المتظاهرين ولا سيما الذخيرة الحية.
وقال صبري مسعود، مدير وحدة التدريب بالبرنامج في تصريح خاص لـ"فيتو" إن القانون لم يفرق بين المظاهرات بشكلها المتعارف عليه عالميا، مشيرا إلى أن هناك مظاهرات تستلزم إخطارا، وأخرى عفوية لا تستلزم مثل هذا الإخطار، كما لم يفرق القانون بين المظاهرة والموكب والاجتماع العام وساوى بينها جميعا في الأحكام والعقوبات.
وذكر بيان صادر عن البرنامج اليوم الأربعاء، أن القانون لم يلغ القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر، وأيضا ردد ذات العبارات الأمنية الواردة في قانون هيئة الشرطة، بشأن استخدام الأسلحة النارية، وبالمخالفة لتعليمات ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استعمال القوة المميتة من رجال إنفاذ القانون.
واستنكر البيان إصدار قانون مكون من 25 مادة بشأن الحق في التظاهر ويحتوي على 7 مواد عقابية، بعد ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصري، ما يستوجب التفريق بين تنظيم الحق في التظاهر وفرض القيود على ممارسة هذا الحق، مطالبا في الوقت ذاته بالاهتمام بالقوانين والتشريعات التي تحقق العدالة الاجتماعية والانتقالية وأهداف الثورة.
