"المالية" تخصص مليارًا و442 مليون جنيه للتخطيط والبترول والتموين
أتاحت وزارة المالية نحو مليار و442 مليون جنيه لوزارات التخطيط والبترول والإنتاج الحربي والتموين والتنمية الإدارية، ومعظم تلك المخصصات لسداد متأخرات على هذه الجهات، وتأتي هذه الإتاحات ضمن خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد وسرعة سداد متأخرات قطاع المقاولات الذي يعد أحد قاطرات النمو الرئيسية.
ويعتمد على نشاطه أكثر من 70 صناعة وحرفة، وكذلك تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية.
وكشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن من أهم الإتاحات المالية مليار جنيه لوزارة التخطيط ممثلة في بنك الاستثمار القومي تشمل 558 مليون جنيه لسداد المستحقات الاستثمارية للمقاولين والموردين طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر و300 مليون جنيه للشركاء الأجانب بمشروعات الشركة القابضة للكهرباء عن أعمال رفع كفاءة محطات الكهرباء و142 مليون جنيه لشركات الإنتاج الحربي.
وأوضح أن هذه المبالغ تعد دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات لدى هذه الجهات بخلاف الجهات العامة الأخرى، مشيرا إلى أن لجان حصر متأخرات شركات المقاولات تواصل عملها لحصر أي مستحقات أخرى لسرعة سدادها.
وكشف وزير المالية عن تحويل 256 مليون جنيه لوزارة البترول والثروة المعدنية لتمويل برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية بدلا من أسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يستخدم لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز الطبيعي عن الأعمال المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي، وتم الانتهاء من توصيل الغاز بالفعل لنحو120 ألف وحدة سكنية.
وأضاف: أن الإتاحات المالية تشمل أيضا 150 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد جانب من التزامات الهيئة المستحقة لمورديها والبقالين التموينيين، ما يرفع إجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية لهيئة السلع التموينية لهذا الغرض فقط لنحو 300 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي، بجانب إتاحة مبلغ 36 مليون جنيه لوزارة التنمية الإدارية لسداد مستحقات شركات تشغيل وصيانة ماكينات توزيع السلع التموينية بالبطاقات الذكية لشهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك إلى حين إجراء مراجعة لمستحقات تلك الشركات عن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي.
