«الثوار الفشلة».. عبد الله كمال: متظاهرو الأمس فشلوا في إقناع الرأي العام بسلمية تظاهرهم.. «الينارجية» خسروا تعاطف الشارع معهم.. الببلاوي فقد مصداقيته.. والإخوان المستفيد من أحداث
قدم الكاتب الصحفي، عبد الله كمال، تحليلا للتظاهرات التي خرجت أمس الثلاثاء، اعتراضا على قانون تنظيم التظاهر، ووقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام مجلس الشورى، ومطاردات في ميدان طلعت حرب.
وكتب كمال على صفحته بموقع "فيس بوك": "خسرت المجموعات اليسارية، أو الخليط المنتمي إلى حزبي الدستور والمصري الديمقراطي وحركة ٦ أبريل، الذي يطلق على نفسه وصف القوى الثورية، والذي يسميه آخرون (اليناريجيه).. خسرت محصلة مشهد مظاهرات ٢٦ نوفمبر الذي أثار جدلا كبيرا لمدة ساعات.. سرعان ما تلاشي.
فيما يلي عدد من الملاحظات التحليلية على هذا المشهد: "أن تركيبة المعترضين والمعترض عليهم والمساندين للمعترضين أفقدت المشهد مصداقيته.. المعترضون ينتمون إلى نفس التيار السياسي والحزبي الذي تنتمي إليه الحكومة التي أصدرت قانون التظاهر.. وهؤلاء وتلك ينتمون لذات التيار السياسي والحزبي الذي ينتمي إليه المساندون المهددون بتجميد عضويتهم في لجنة الخمسين احتجاجا.. هذا كله الحق بظلال كثيفة حول الموقف.. فأما أنه مرتب لأغراض غير معلنة أو أنه تعبير عن صراع داخلي لا ناقة ولا جمل فيه للرأي العام".
وأضاف: "لم يتمكن المتظاهرون من أن يقنعوا الرأي العام بسلمية تظاهرهم كما لم يتمكنوا من إقناعه بأنهم كانوا يتظاهرون احتجاجا على نص خاص بالمحاكمات العسكرية في الدستور.. والانطباع الراسخ هو أن المظاهرة كانت نوعا من التحدي لتطبيق قانون تنظيم التظاهر الصادر قبل أيام قليلة. هذا الانطباع جعل الرأي العام يصف في جانب قوة تنفيذ القانون -الشرطة- التي يطالبها بأن تفرض هيمنتها على الشارع".
وتابع: "كاد المشهد أن يتسبب في أزمة سياسية.. تصل حد تهديد وزير الداخليه بأن يترك منصبه.. وشيوع رأي عام في الشرطة بأنه إذا لم يطبق القانون فإنها غير مسئولة عن أي خلل أو فوضي إذا لم تساندها الحكومة في أداء مهمتها".
مؤكدًا أن: "الأزمة السياسية الداخلية لرئيس الوزراء في تياره السياسي والحزبي تم التعامل معها بنوع من الخديعة والتكتيك.. الذي انطلي على المحتجين.. والإيهام بأنه يمكن تعديل قانون التظاهر أو أنه يمكن الإفراج عن المتهمين قبل عرضهم على النيابة.. فقد رئيس الوزراء مزيدا من مصداقيته المتراجعة، ولم يكسب أنصارا في فريقه ولم يتمكن من الحفاظ على مستوي خسائر محدد.. وظهر الفريق برمته بأنه غير قادر على التصدي لمسئولية مهام الدولة".
واستطرد كمال قائلا: "ألقي المشهد بظلال كثيفة حول مستقبل الحكم في مصر إذا ما مر الدستور الحالي بصيغته الحالية التي تمنح الأحزاب نفوذا لا تستحقه ولا يمكنها أن تديره في نظام برلماني مختلط.. ومن ثم أدى المشهد إلى خسائر على مستوي إمكانية الحشد لمساندة هذا المشروع في التصويت.. وفقدت بالمرة لجنة الخمسين جزءا إضافيا من مصداقيتها بين القوى التي يمكنها أن تحشد للتصويت على الدستور".
وأضاف: "تلاحظ أن الساحة تم إخلاؤها في هذا اليوم من قبل جماعة الإخوان وتركت للقوي المحتجة.. ما قد يعني تنسيقا.. أو يعني وجود اختراق يؤدي إلى ذلك الإخلاء.. أو أن لدى الإخوان استفادة من المعلومات المعلنة حول الاحتجاج وقرروا أن يتركوا المشهد للآخرين لكي يعرفوا محصلته. في هذا السياق كانت قوي الأمن تتعامل مع مظاهرات يوم الثلاثاء وهي تنظر إلى ما سوف تقوم به في مظاهرات يوم الجمعة".
وتابع: "لم يجد المشهد أي تأييد إعلامي ملموس، ولا يوجد سوي برنامج واحد فقط تقريبا هو الذي وقف مساندا للمحتجين لأسباب أيديولوجية وانتمائية لمقدمه.. فالصحافة الغربية انجرفت بشكل مسبق في اتجاه مساندة المشهد.. بطريقة أوحت بوجود تنسيق إعلامي مع المراسلين ودفع لغة التقارير المكتوبة إلى القفز فوق المشهد بطريقة تتجاوز حجمه.. وحين انتهى المشهد وصدرت التقارير كانت هناك مسافة واسعة جدا بين المكتوب والواقع".
وقال: "بدلا من أن يتم تحدي الشرطة، وتحدي قانون التظاهر، أصبح الهدف الآن للقوي التي احتجت يوم الثلاثاء هو أن يتم الإفراج عن المقبوض عليهم والذين قررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق على الرغم من وعود السيد رئيس الوزراء".
