الصحف الغربية تقود حملة لتشويه الجيش.. مصدر سيادي: "الجارديان" تتهم ضابطًا مصريًا باغتصاب امرأة بريطانية.. الواقعة حدثت قبل 3 سنوات.. ويؤكد: الأمر لم يتعد حدود التفتيش
قال مصدر سيادى بمحافظة شمال سيناء: إن بعض المواقع المشبوهة تحاول تشويه صورة الجيش المصري بعد اتهامها لضابط مصرى باغتصاب صحفية بريطانية؛ موضحا أن الخبر سبق نشره منذ ثلاث سنوات.
وأكد أن هذا الخبر في السابق والحاضر يتم استخدامه للنيل من سمعة الجيش المصرى، متسائلا: هل من المعقول أن يتم الاغتصاب في ارتكاز أمنى من قبل الضابط أمام باقى القوات، موضحا أنه لايوجد ارتكاز به فرد واحد.
وتابع قائلا: شيء آخر تأكيدا على المبالغة في كذب وفبركة الخبر؛ وهو اعتذار الخارجية البريطانية للصحفية، فهل مرتكب الفعل مصرى أم بريطانى؟ فمن باب أجدى اعتذار الخارجية المصرية، فالأمر لم يتعد حدود التفتيش في منطقة آهلة بالبؤر الإرهابية والجاسوسية، وهو خبر عار تماما من الصحة والدقة.
وذكر المصدر السيادى أن صحيفة "الجارديان" أكدت أن الخارجية البريطانية قدمت اعتذارا لامرأة بريطانية تعرضت للاغتصاب في مصر بسبب تقصير طاقم سفارة لندن في القاهرة في مساعدتها في الإبلاغ عن الحادث.
وأوضحت الصحيفة أن الخارجية البريطانية اضطرت للاعتذار وتعويض المرأة بألف جنيه إسترلينى لتركها تسعى وحدها للحصول على العلاج الطبى والإبلاغ عن جريمة اغتصابها - على حد زعم الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير برلمانى بريطانى تحدث عن سلسلة من الإخفاقات من قبل طاقم السفارة، وانتقد الخارجية في لندن لعدم التصرف بشكل عادل ومتناسب، ولعدم خضوعها للمساءلة.
وأفادت الصحيفة إلى أن الإجراءات كانت سيئة للغاية، وأن المرأة التي لم يكشف عن هويتها، وأشير إليه فقط باسم السيدة "م" تعرضت للظلم.
ووجد التقرير أنه خلافا لتوجيهات الخارجية، فإن السفارة لم تعرض اصطحاب المرأة للإبلاغ عن الجريمة ومساعداتها في ترتيب موعد فحص طبى فورا، ومساعدتها في إيجاد محام وفهم متطلبات الوقاية بعد الحادث، والتي منعها عن ذلك إصابتها بأمراض فيروسية خطيرة.
وأوضحت الصحيفة أن المرأة تبلغ من العمر 35 عاما، وهى تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وتعيش في مصر، وتعرضت لاعتداء جنسى في مصر، وأجرت اتصالات بالسفارة البريطانية في القاهرة لكن الطاقم الدبلوماسى فشل في تقديم أي مساعدة، مشيرة إلى أنها اضطرت للسفر وحدها للإبلاغ عن الحادث لقوات الأمن.
وتشير الصحيفة إلى أن الجريمة وقعت بعد ثلاثة أشهر من سقوط مبارك، وكان هناك حظر تجول، وقال طاقم السفارة إن خرق الحظر مكان الجريمة، لذلك قرروا معالجة الأمر بالاتصالات الهاتفية، لكن التقرير البرلمانى، نفى ذلك.
وأكد التقرير الأمنى أن المرأة اتصلت بالسفارة في الساعة الثالثة والنصف عصرا في 15 مايو 2011 في حين أن حظر التجول كان يبدأ في الثانية بعد منتصف الليل.
ووفقا للصحيفة فإن الضابط الذي اغتصبها صدر بحقه حكم بالسجن بعدما أدانت المحكمة في مصر له.
وأضافت الصحيفة أن البرلمان البريطاني أصدر تقريرا رصد فيه سلسلة الإخفاقات لموظفي السفارة وانتقدت وزارة الخارجية البريطانية، لأنها لم تكن على قدر المسئولية.
