"لوفيجارو": المجموعات الاقتصادية الغربية تستعد للعودة لإيران
ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الأربعاء، أن الشركات الغربية الكبرى تستعد حاليا للعودة للاستثمار في إيران بعد الرفع الجزئى للعقوبات عن طهران والمنتظر الشهر المقبل، كما أن وزارة الاقتصاد الفرنسية تخطط حاليا لإعادة فتح بعثتها الاقتصادية في طهران.
وأشارت الصحيفة اليمينية إلى أن الاتفاق الذي توصل له السبت الماضى الغرب مع إيران في جنيف ينص على رفع جزئي، في ديسمبر المقبل للعقوبات التي تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيرانى في السنوات الأخيرة، موضحة أن المجموعات الغربية الصناعية والاقتصادية أبقت على عدد من مكاتبها التمثيلية في إيران وتستعد حاليا للعودة إلى البلاد بعد رفع العقوبات الجزئية والمرتقبة في بداية الشهر المقبل.
وأضافت الصحيفة أن قطاع المحروقات يعد على رأس التعاملات بين شركات الغرب وإيران العضو بمنظمة "أوبك" والتي تمتلك ما يقرب من 157 مليار برميل من احتياطي النفط في العالم، بخلاف احتياطي الغاز العام الذي يقدر بنحو 6ر33 ترليون متر مكعب.
وذكرت "لوفيجارو" أن اتفاق جنيف ينص مبدئيا على رفع الحظر على تأمين البضائع المتجهة إلى إيران.. وفى خطوة أخرى رفع الحظر على الصادرات الإيرانية من الذهب الأسود في غضون ستة أشهر إذا أثبتت المفاوضات حول النووى ناجحها.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن عدد من المحللين قولهم إنه من المتوقع أن تزيد إيران من إنتاجها من النفط الذي انخفض إلى 7ر2 مليون برميل يوميا بفعل العقوبات، وهو من شأنه أن يؤدي إلى عودة نحو مليون برميل يوميا من النفط الخام الإيراني في السوق العالمية.
وتابعت "لهذا، فإن إيران لابد وأن تعتمد على شركات أجنبية لأن الاحتياجات الاستثمارية كبيرة".. مشيرة إلى أن عملاق النفط الفرنسى "توتال" يمكنها أن تلعب دورا في هذا الصدد.
وأوضحت "لوفيجارو" أن تصنيع السيارات يعد القطاع الرئيسى الثانى في إيران حيث كان يعمل به ما بين 400 إلى 500 ألف شخص قبل فرض عقوبات، معتبرة أن رفع العقوبات على إيران يعد بمثابة الخبر العظيم بالنسبة لشركات تصنيع السيارات الفرنسية لاسيما "بيجو-ستروين" و"رينو" التي تقوم بإنتاج سيارات مشتركة مع شركات إيرانية.
وتوقعت "لوفيجارو" أن تواجه المجموعات الفرنسية صعوبة في استعادة السوق الإيرانية بسبب الموقف المتشدد الذي أبدته باريس حيال طهران منذ عام 2007.. مذكرة بأن التبادل التجارى بين فرنسا وإيران قد انهارخلال الفترة الماضية حيث أضحت باريس الشريك التجارى الـ15 لإيران بعدما كان يحتل المرتبة الرابعة في عام 2000.. كما تراجعت الصادرات الفرنسية إلى إيران من مليارى يورو إلى 800 مليون في الفترة من عام 2005 وحتى الآن.
