«الشورى» يوافق على منح الضبطية القضائية لضباط «الجيش»
وافق مجلس الشورى، فى جلسته المسائية اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، على تعديل بعض أحكام القرار بقانون 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، وهو ما يعرف بمنح ضباط الجيش صفة الضبطية القضائية.
وتضمن القانون فى مادتة الأولى النص الآتى: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسى فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.. تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة -وبتنسيق كامل معها- إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الهامة بالدولة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة، وكما طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها".
فيما أكد النائب صبحى صالح على أهمية هذا القانون لما له من دور بالغ الأهمية فى إشراك القوات المسلحة فى تأمين المنشآت الحيوية بالدولة، خاصة بعد أن أصدر وزير الداخلية تعليمات لقوات الشرطة بعدم استخدام أى أسلحة، وأصبح لا يحق حتى لضابط الشرطة استخدام سلاحه الشخصى فى مواجهة حالات الخروج على القانون.
