"تايمز لايف": الدستور الجديد أفقد مصر أمل التغيير

ذكرت صحيفة "تايمز لايف" الأفريقية أن مشروع الدستور الجديد، جعل مصر تفقد الأمل في التغيير، فبرغم أنه مازال في مرحلة الصياغة، إلا أنه تسبب في خيبة أمل لجماعات حقوق الإنسان والناشطين الذين كانوا يأملون أن يحد الدستور من السلطات والامتيازات الواسعة للجيش.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدستور يسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين لكل من يتهم بإضرار القوات المسلحة، بما يعنى أنه يستهدف المتظاهرين والصحفيين والمعارضين.

وأضافت أن إصدار الدستور المعدل وإجراء استفتاء عليه سيكون العلامة الأولى لخريطة الطريق التي وضعها الجيش الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو الماضي بعد طلب الملايين تنحيه من منصبه مستشهدين بالمرسوم الدستوري الذي أقره مرسي في عام 2012 وأعطي له صلاحيات استثنائية وألغي في وقت لاحق.

وأوضحت أنه في عهد "مرسي" أمكن صياغة دستور جديد على عجل من قبل لجنة مكونة من 100 عضو يهيمن عليها الإسلاميون وقاطعها الليبراليون وتمت الموافقة عليها باستفتاء شعبي في ديسمبر 2012 بفارق أكثر من 60%.

وتابعت أن السلطات العسكرية الحالية في البلاد، عينت لجنة مكونة من 50 عضوا لصياغة الدستور، بها اثنان فقط من الاسلاميين ولا ينتمي أي منهم لجماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن يورج تولين، استاذ القانون في الولايات المتحدة بمدينة أورليانز، تساؤله أين ذهبت الثورة؟ وهل نقلت عبر المستندات فقط؟

وقالت هبة مرايف، ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مصر: أن الدستور جعل ميزانية الجيش مفتوحة خارج أي رقابة وأن أفراد الجيش يحاكمون فقط أمام محاكم عسكرية حتى في الحالات التي لاتتعلق بخدمتهم، وكذلك محاكمة أفراد المخابرات أيضا امام محكمة عسكرية .. فالدستور أمدهم بالحصانة".