"المركزي للمحاسبات" يطالب أن يكون تعيين رئيسه كآلية اختيار النائب العام
قال ياسر حبيب المتحدث الرسمي لنادي أعضاء المركزي للمحاسبات، إن وفد الجهاز المركزي للمحاسبات تحفظ خلال جلسته مع أعضاء لجنة الخمسين، على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزه الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأشار حبيب، في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن هذا يعد تدخلا من رئيس السلطة التنفيذية في شأن الأجهزة الرقابية، مما يفقدها استقلالها، الأمر الذي عانينا منه سابقا وكان له عظيم الآثر في عدم الرقابة على أموال مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء واستخدام الجهاز كأداة في مواجهة معارضى الرئيس وحزبه وهذا مالا نرضاه بعد ثورتين متتاليتين.
وأضاف المتحدث الرسمى للمركزى للمحاسبات، أنه تم الاقتراح أن يكون تعيين رئيس الجهاز كآلية تعيين النائب العام بأن يختار المجلس الأعلى للجهاز (المكون من 11 وكيل جهاز) ثلاثة يرشحهم لمجلس النواب يقوم بانتخاب أحدهم بانتخاب سرى مباشر ثم يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية كإجراء شرفى.
وأوضح حبيب أنه إذا أصرت لجنة الخمسين على مقترحهم الذي هو ذاته مقترح الإخوان في دستور 2012، فيتعين إضافة فقرة "وفقا للضوابط التي يبينها القانون"، حيث إن المادة لا تبين من يرشح رئيس الجهاز وما هى الشروط والضوابط اللازمة لتوليه المنصب.
وأشار المتحدث الرسمى باسم المركزى للمحاسبات إلى أنهم طالبوا بضرورة إلزام جهات التحقيق كالنيابة العامة والكسب غير المشروع والنيابة الإدارية وغيرها بمدة محددة ترد على ما توصلت له الأجهزه الرقابية من تقارير عن الجرائم والمخالفات المالية التي تكشفت لها، أسوة بإلزام مجلس النواب باتخاذ إجراء في هذه التقارير في خلال أربعة أشهر، وذلك كله بهدف سرعة تفعيل هذه التقارير وما له من مردود إيجابى على مكافحة الفساد.
وتابع حبيب: أن تكون للجهاز موازنة مستقله تدرج رقما واحدا بالموازنة وفقا للمادة 28 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 وبما يدعم الاستقلال المالى المطلوب توفيره وما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية.
