"حمزة "يطالب بنقل "الرئاسة " للمحكمة الدستورية والعودة لدستور 71
طالب المهندس"ممدوح حمزة" الناشط السياسى، بالعودة – مؤقتاً – إلى دستور عام 1971 ، قبل التعديلات التى أدخلها حسنى مبارك وأنور السادات، وإدخال تعديلات طفيفة استناداً الى إستفتاء 19 مارس 2011 بما يتناسب مع ظروف الموقف الحالى، وذلك لفترة انتقالية محدودة لا تتعدى العامين.
قال حمزة إنه أرسل مقترحه اليوم إلى جبهة "الإنقاذ" ، بعنوان " الطريق إلى إنقاذ الوطن" مطالبا بضرورة نقل سلطة " رئاسة الجمهورية" إلى المحكمة الدستورية العليا فى تكوينها السابق على الدستور الجديد المطعون فيه، يعاونها مجلس وطنى انتقالى مكون من: ممثلين عن الأحزاب السياسية والحركات الثورية، وممثلى المجلس القومى للحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة فى تشكيلاتها السابقة على حكومة الحرية والعدالة.
كما أشار حمزة فى مقترحه،إلى أهمية تشكيل حكومة أزمات لنهج سياسة اقتصاد حرب، على أن يكون الوزراء من أعلى الكفاءات كلٍ فى مجاله بغض النظر عن الانتماء السياسى أو الحزبى، وتشكيل لجنة لوضع مشروع الدستور الجديد للبلاد من أساتذة القانون الدستورى وأقدم عشرة أساتذة علوم سياسة عاملين بالجامعات المصرية، ولها أن تستعين بمن تريد للمعاونة فى مهمتها.
وطالب حمزة بحملة رسمية شعبية لجمع أو شراء الأسلحة غير المرخصة، والتغليظ المؤقت لعقوبة جرائم استخدام السلاح غير المرخص، والسرقة بالإكراه، والاغتصاب والخطف ، ومنع استخدام دور العبادة فى التحريض الطائفى والمذهبى وفى الدعاية السياسية.
قال حمزة إنه أرسل مقترحه اليوم إلى جبهة "الإنقاذ" ، بعنوان " الطريق إلى إنقاذ الوطن" مطالبا بضرورة نقل سلطة " رئاسة الجمهورية" إلى المحكمة الدستورية العليا فى تكوينها السابق على الدستور الجديد المطعون فيه، يعاونها مجلس وطنى انتقالى مكون من: ممثلين عن الأحزاب السياسية والحركات الثورية، وممثلى المجلس القومى للحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة فى تشكيلاتها السابقة على حكومة الحرية والعدالة.
كما أشار حمزة فى مقترحه،إلى أهمية تشكيل حكومة أزمات لنهج سياسة اقتصاد حرب، على أن يكون الوزراء من أعلى الكفاءات كلٍ فى مجاله بغض النظر عن الانتماء السياسى أو الحزبى، وتشكيل لجنة لوضع مشروع الدستور الجديد للبلاد من أساتذة القانون الدستورى وأقدم عشرة أساتذة علوم سياسة عاملين بالجامعات المصرية، ولها أن تستعين بمن تريد للمعاونة فى مهمتها.
وطالب حمزة بحملة رسمية شعبية لجمع أو شراء الأسلحة غير المرخصة، والتغليظ المؤقت لعقوبة جرائم استخدام السلاح غير المرخص، والسرقة بالإكراه، والاغتصاب والخطف ، ومنع استخدام دور العبادة فى التحريض الطائفى والمذهبى وفى الدعاية السياسية.
