أحداث الشوري تهدد عرش "الببلاوي".. إسكندر: فساد مراكز القوى والقوانين الغبية أهم الأسباب.. نادي: هدفها تطهير المؤسسات من الفلول والإخوان.. التعلبي: حكومة العواجيز لا تتوافق مع طموحات الشعب

بدأت تلوح في الأفق بوادر نهاية الهدنة التى فرضتها ثورة 30 يونيو بين الحكومة وشباب اقوي الثورية، فاهو شهر "نوفمبر" الذي شهد العام الماضى الإعلان الدستورى الذي أطاح بالمعزول، وقانون التظاهر هذا العام يهدد بالإطاحة بحكومة الببلاوي، لأنه كما يراه الثوار عودة لدولة القمع والاستبداد، وهو ما أثار القلق بين شباب الثورة، اللذين أعلنوا استمرارهم في الثورة حتى التطهير.

يقول أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، وعضو التيار الشعبي، إن القاعدة الاقتصادية والمجتمعية من الفساد الموجودة في السلطة الحاكمة تلعب دورا بارزا في ما وصلنا إليه من شحن واحتقان.

ويضيف إسكندر أنه طالما ظلت القاعدة العريضة من الفاسدين وأصحاب المصالح موجودة في السلطة، سيظل غضب الثوار مستمر، بسبب شعورهم بضياع حقوقهم، وما حدث اليوم يؤكد أن هناك أصحاب مصالح يريدون بقاء الوضع على ما هو عليه.

وأكد إسكندر أن الحكومة لا تستطيع أن تجد حلولا لما وصلنا إليه، فما نتج من أخطاء سياسية عن هذه الحكومة، يؤكد عدم صلاحيتها، لقيادة البلاد.

واستنكر إسكندر قانون التظاهر الذي يعطي الحق للشرطة في ممارسة القمع، والسؤال ما الذي تعدل في جهاز الشرطة، فما زال سلوكهم مرتبط بالمصالح الاقتصادية، وهو ما يؤكد محاولة الشرطة استعادة نفوذها لما قبل 25 يناير، حيث المرتبات الضخمة، والإتاوات التي كانت تفرضها على المواطنين.

وتوقع إسكندر انطلاق الموجة الثالثة من الثورة، بسبب فشل الموجة الأولى والثانية، في تحقيق أحلام الشباب.

وطالب إسكندر الحكومة التراجع عن فكرة قانون التظاهر، وإخراج جملة المحاكمات العسكرية للمدنين من الدستور الجديد، كما يجب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حتى يتمكن الرئيس من السيطرة على مجريات الأمور.

من جانبه قال شريف نادي، عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، إن فشل الحكومة في تلبية مطالب المواطنين، والوصول إلى حالة التوافق المجتمعي بين أطياف المختلفة هو الذي أوصلنا إلى هذا الاحتقان الذي ظهر في صورة اشتباكات خلال تظاهرات اليوم.

وحذر نادي من أن الثورة الثالثة قادمة لا محالة، بسبب الدستور المهجن اللامدني، والحالة الاقتصادية المتردية، وأكد شريف أن الثورة الثالثة ستنجح في إزالة كل بقايا النظام السابق، وستطيح بحلم الإخوان في العودة، وحلم الفلول في البعث من القبور.

أكد نادي أن ما أوصل تظاهرات اليوم إلى هذا الشكل هو رضوخ التأسيسة للضغط السلفى، وإلغاء تمييز المرأة والشباب في مجلس النواب جعل الشباب يشعر بالتهميش، خاصة مع ظهور بقايا النظام الأسبق في الواجهة وخاصة في المناصب القيادية والتنفيذية.

وطالب نادي بضرورة تغيير الحكومة، وتمكين الشباب فعليا كما جاء ببيان القوات المسلحة يوم 3 يوليو، سحب قانون التظاهر وتجميد العمل به وتشكيل لجنة لإعادة الصياغة، وأن تعيد الجمعية التأسيسة النظر في آليات تمكين المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين، من الوصول لمجلس النواب وعدم تركهم فريسة للنظام الفردى بالدوائر القديمة التي تعيد النظام الأسبق، كما طالب شريف بضبط الأسواق والتحكم في ارتفاع الأسعار بجدية، الانتقال من اقتصاد التسول إلى اقتصاد الإنتاج.

مضيفا أن غباء الحكومة فتح باب الاحتجاجات التي لا نعلم كيف نوقفها، مؤكدا أنه بمجرد سحب قانون التظاهر سقف المطالب سوف يرتفع لإلغاء المحاكمات العسكرية، وهو ما يحتاج تدخل من الجميع وضبط النفس.

قال أشرف التعلبي عضو ائتلاف شباب الثورة، أن قانون التظاهر دعارة سياسية لن يقبلها الثوار، بأي شكل من الأشكال، حتى ولو افترضنا حسن النية.

وأضاف التعلبي في تصريحاته لـ"فيتو" أن المحاكمات العسكرية، مرفوضة أيضا شكلا وموضوعا، ولن نتنازل عن تحقيق مطالب الثورة.

وأشار التعلبي أننا مستمرون رغم كبت السلطة للثوار، ولن نصمت أمام الدولة البوليسية، وعلى السلطة أن تستوعب أننا لن نصمت أو نتنازل عن أهداف ودماء الشهداء.

وطالب التعلبي برحيل حكومة الببلاوي، التي وصفها بالعواجيز، والتي لم تقدم جديدا للثورة، ولم تتوافق وطموحات الشعب.