قانون التظاهر يرفع درجة التصعيد بين الداخلية والمتظاهرين.. اعتقال عشرات النشطاء أمام الشورى.. واعتصام شاهين وإسحاق في مكتب الببلاوي.. إرسال أعضاء 6 إبريل لقسم قصر النيل.. والقوى الثورية تهدد بالتصعيد
بدأت حالة التمرد على قانون التظاهر بتفعيل المظاهرات دون الحصول على موافقة الشرطة، ما دفع الشرطة للقبض على النشطاء في حالة غير مسبوقة.
بدأت التظاهرات عندما دعت حركة "جيكا" لتنظيم مظاهرة عصر اليوم بميدان طلعت حرب لرفض قانون التظاهر الجديد، وأثناء سير المسيرة أمام نقابة الصحفيين اشتبكت قوات الأمن مع المشاركين في المسيرة وتفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه؛ لعدم تقدمهم بطلب لوزارة الداخلية للسماح لهم بتنظيم مظاهرة وفقًا لقانون التظاهر الجديد.
وأعربت حركة شباب 6 إبريل عن غضبها تجاه اعتداء الأمن على مسيرة "جيكا" التي نظمها عدد من النشطاء السياسيين؛ لرفض قانون التظاهر.
وقال محمد كمال - عضو المكتب السياسي - لـ"فيتو": إن المسيرة كانت سلمية، ولا يوجد أي مبرر لهجوم قوات الأمن عليها لمجرد أن متظاهريها يعبرون عن رأيهم الرافض لقانون التظاهر.
وأضاف: إن الحركة ستبحث تشكيل لجنة قانونية للإفراج عن المقبوض عليهم في المسيرة.
كما اعتقلت قوات الأمن المركزي المتواجدة أمام مجلس الشورى عددا من المتظاهرين أثناء مشاركتهم في وقفة "لا للمحاكمات العسكرية"، من بينهم الناشطات سلمى سعيد، ومنى أحمد سيف، ورشا عزب، وإيمان عوف، بالإضافة إلى زيزو عبده ومحمد عبد العزيز وعدد آخر من النشطاء المنتمين لحركة شباب 6 إبريل والحركات الثورية المشاركة في الوقفة.
وألقت قوات الأمن القبض على محمد سامي ابن خالة الشهيد جابر صلاح "جيكا"، خلال مشاركته في وقفة "لا للمحاكمات العسكرية" التي نظمها عدد من النشطاء والحركات أمام مجلس الشورى؛ للاعتراض على النص الخاص بتلك المحاكمات في الدستور الذي يتم إعداده.
كان عشرات المتظاهرين توافدوا إلى مجلس الشورى للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها القوى الثورية و"شباب مستقلين" وجبهة الثوار، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الشورى للتنديد بقانون التظاهر والمطالبة بإلغائه وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وكانت رئاسة الجمهورية أقرت منذ يومين قانون التظاهر، بحيث يمنع أي تجمع أو مظاهرة دون إخطار مسبق لوزارة الداخلية.
وقرر حسن شاهين - المتحدث الرسمي باسم حملة تمرد -، والناشط السياسي جورج إسحاق الاعتصام داخل مكتب رئيس الوزراء حازم الببلاوي؛ اعتراضا على القبض التعسفي على النشطاء.
وقال شاهين - عبر تغريدة له على موقع تويتر - اليوم الثلاثاء: "أنا وعم جورج إسحاق معتصمين داخل مكتب حازم الببلاوي لحين خروج زملائنا الذين تم القبض عليهم تعسفيا أمام مجلس الشورى".
وخرج وفد من لجنة الخمسين للتفاوض مع المتظاهرين أمام مجلس الشورى، الذين نظموا وقفة لرفض مادة المحاكمات العسكرية في الدستور.
وأضاف عدد من المشاركين: إن من بين أسماء المقبوض عليهم "نجلاء أحمد الشهيرة بأم سندس، ومحمد سامي، وعبد الرحمن أحمد الشهير بموكا، وسالي توما، ومحمد خالد، ومحمد سامي، ومالك أحمد، ونشوى محمد".
ووزعت قوات الشرطة المنوط بها حماية مجلس الشورى المقبوض عليهم أمام الشورى في وقفتهم الاحتجاجية ضد قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية للمدنيين إلى عدة أقسام.
وعلمت "فيتو" أنه تم إرسال عدد من أعضاء حركة 6 إبريل إلى قسم قصر النيل وآخرين إلى مديرية أمن القاهرة وعدد آخر إلى قسم السيدة زينب.
وأكد عدد من النشطاء أن هناك أكثر من 15 فتاة مقبوض عليهن ضمن أكثر من 50 شخصا تم إلقاء القبض عليهم اليوم أمام مجلس الشورى.
وأشار النشطاء إلى أن المقبوض عليهم تعرضوا لاعتداءات من قبل قوات الأمن.
كما وصلت قوات الجيش والأمن لفض تظاهرات طلعت حرب، وألقت القوات قنابل الغاز المسيلة للدموع مما أدى إلى قيام المتظاهرين بفض الحاجز البشري الذي أقاموه لحمايتهم.
من جانبه استنكر تحالف شباب الثورة استخدام قوات الأمن العنف المتفاقم تجاه المتظاهرين المحتجين على قانون التظاهر، مؤكدا أن قانون التظاهر جاء مفصلا للانتقام من الحركات الثورية والشباب الثوري.
من جانبه قال أحمد حسني - رئيس المكتب السياسي للتحالف -: إن قانون التظاهر يزيد من حالة الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، ويعد غطاء سياسيا لكبت الحريات، مضيفا: إن توقيت صدور القانون خاطئ مما أدى إلى صدام بين القوى الثورية والنظام الحالي".
وطالب "حسني" بضرورة الاكتفاء بقانون العقوبات في ظل الفترة الراهنة لحين انتخاب مجلس الشعب.
أما حاتم سليم - عضو المكتب السياسي للحركة - فأكد أن ما حدث اليوم من قوات الأمن تجاه المتظاهرين يعد بمثابة الخطوة الأولى في طريق قمع الحريات، وتصفية الحركات الثورية بحجة أنها خارجة عن السلمية.
واستنكر محمود مكادي - رئيس اتحاد شباب غد الثورة - استخدام قوات الأمن المركزي لما وصفه بـ"العنف" لفض التظاهرات أمام مجلس الشورى.
