«الصناعات» يطلب إعادة تقييم الضريبة العقارية على المصانع والأراضي
أكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، أن اللجنة تقدمت باقتراحين، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، مع قيادات وزارة المالية بهدف إعادة تقييم الضريبة العقارية المفروضة على المصانع بدلا من الطريقة المعمول بها حاليا، حسب إنتاج المصانع، مما يعتبر معيارا ظالما، مشيرًا إلى أن اللجنة دعت لإعادة التقييم طبقا لرخصة بناء المصنع وسعر الأرض المقام عليها وقت شرائها.
وأضاف البهي أن اللجنة طالبت أيضا عدم حصر الأرض الفضاء سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة لأن هذه الأراضي تستخدم في تخزين سلع تُدر عائدا ضريبيا للدولة.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا بد من التفرقة في تطبيق الضريبة العقارية بين المصانع الجديدة والقديمة، خاصة أن السجل الصناعي المطبق على المصانع القديمة يكون بسعر أقل مقارنة بالمصانع الجديدة.
وطالبت اللجنة بضرورة الإعفاء الشخصي للسكن الشخصي في حالة وجود سكن واحد، بينما في حالة وجود أكثر من سكن فلا بد على المواطن أن يختار مسكنا واحدا للإعفاء.
وأشار البهي في كلمته إلى التجربة الناجحة لرئيس ماليزيا «مهاتير محمد» صاحب أكبر نهضة اقتصادية في العصر الحديث والتي تمكن من تقديم إعفاء ضريبي للتجار على الواردات مما ساهم في إحكام الحلقة الضريبية وتحصيلها بطريقة عادلة من التجار.
وطالب بتقديم حوافز معنوية وإعفاءات عن السنوات السابقة لمصانع «بير السلم»، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات حصولها على التراخيص اللازمة، لتوفير ما يقرب من مائة وخمسين مليار جنيه، بدخولها لمنظومة الصناعة الشرعية، وهو ما يسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
