واشنطن بوست: قانون التظاهر يثير ردود فعل عنيفة بعد إقراره في مصر

رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن مصر تشهد اضطرابات احتجاجًا على قانون التظاهر الجديد، مضيفة أن الشرطة استخدمت اليوم الثلاثاء خراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات التي عقدت من قبل النشطاء المناهضين للحكومة العلمانية في القاهرة، مضيفة أن هذا رد فعل عنيف ومتزايد ضد القانون الذي استخدمته القوات اليوم.

وذكرت الصحيفة أن القانون يفرض قيودا ثقيلة على الاحتجاجات بين الفصائل السياسية غير الإسلامية التي احتشدت وراء الجيش بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وفيما يبدو أن الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش تأخذ البلاد إلى طريق أكثر استبدادية، وقال العديد من النشطاء الذين لا ينتمون للجماعات الإسلامية إن القانون يهدف إلى إسكات صوت المعارضة قبل إجراء الاستفتاء على الدستور المعدل والانتخابات الرئاسية، وهناك اعتراضات للصلاحيات الواسعة للجيش والرئيس وتقليص حقوق الحرية والتعبير والتجمع.

وأشارت الصحيفة أن الحكومة تؤكد أن هناك حاجة للقانون لاستعادة الأمن وكبح جماح الاحتجاجات الشبه يومية من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وغالبا ينتج عن الاحتجاجات اشتباكات دامية مع قوات الأمن وترك مئات القتلى، كما أن رسالة الحكومة هذه لها صدى قوي لدى المصريين الذين ضجروا من الاضطرابات والاحتجاجات المتواصلة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية ظهرت انتقادات دولية واسعة على قانون التظاهر الجديد، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي: "إن القانون يثير المخاوف، وحثت الحكومة المصرية المؤقتة على احترام الحقوق الفردية، وعلى أن يكون الدستور الجديد حماية لحقوق المواطنين".

كما انتقدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش القانون الجديد، وقالت منظمة العفو: "إن القانون سيعمل ترسيخ استخدام القوة المفرطة من الشرطة وإعطاء السلطات صلاحيات لاستخدامها بما في ذلك استخدام الرصاص المطاط والبنادق ضد المعارضين المخالفين للقانون".

قالت حسيبة حاج صحراوي، ممثلة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن القانون يعد مؤشرا خطيرا على أول جزء من التشريعات التي تنظم الحقوق والحريات ويعامل المتظاهرين السلميين مثل المجرمين".

بينما قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "إن القانون سلب حرية التظاهر التي منحتها لهم ثورة 25 يناير لعام 2011، كما أنه على مدى الأشهر التسعة المقبلة، ستجري مصر استفتاء على الدستور، تليها انتخابات برلمانية ورئاسية، وسيؤثر قانون التظاهر بشكل سلبي على على بيئة الانتخابات".