سفير القاهرة بعمان يناشد العمالة المصرية في الأردن توفيق أوضاعها

أشاد السفير خالد ثروت سفير مصر بعمان بالعمالة المصرية المتواجدة في الأردن، معربا عن فخره بها نظرا لإسهاماتها الكبيرة في الاقتصاد الأردني خاصة أنها تعمل بقطاعات عديدة منها الزراعة والإنشاءات وغيرهما.

وناشد السفير - في تصريح اليوم الثلاثاء - العمالة المصرية المخالفة لأحكام القانون الأردني والتي تعمل دون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي تعمل بها، بضرورة الاستفادة من فترة التمديد التي منحتها وزارة العمل الأردنية حتى بعد غد الخميس لتوفيق الأوضاع تجنبا للترحيل.

وقال "إننا حريصون على ألا يقع أحد من أبنائنا تحت طائلة القانون الأردني الذي ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنها من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير".

ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلتها السفارة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارتي العمل والداخلية الأردنيتين والتي تمخض عنها إيجاد آلية لتوفيق الأوضاع ومد المهلة حتى أمس الإثنين ومن ثم إلى بعد غد الخميس وذلك حماية لحقوق ومصالح العمالة، موضحا أن التمديد حتى الخميس جاء على خلفية الإقبال الكبير من قبل العمالة على توفيق أوضاعها.

وعلى صعيد متصل، قال وزير العمل والسياحة والآثار الأردني الدكتور نضال القطامين في تصريحات لوكالة (عمون) الإخبارية المستقلة إن الوزارة أمهلت ما يزيد على 98 ألف عامل وافد مخالف قبل العام 2011 لتصويب أوضاعهم القانونية في البلاد منذ نهاية الشهر المنقضي.

وأكد الوزير الأردني أن الوزارة بصدد إعلان دفعة جديدة من المخالفين عبر موقعها الإلكتروني قريبا، وأن الدفعة المذكورة ستشمل 95 ألف عامل انتهت تصاريحهم في عام 2012 ولم يجددوا.

وقال إن عدد تصاريح العمل سارية المفعول في المملكة يبلغ 275 ألفا، أكثر من 62 % منها للعمالة المصرية فيما تقع البنجالية في المرتبة الثانية، كاشفا وجود 230 ألف عامل وافد مخالف في المملكة بينهم 180 ألفا مصريو الجنسية، بالإضافة إلى وجود 142 ألف عامل بالمنازل في الأردن منهم 40 ألفا يعملون بصورة غير قانونية ما يدعو الوزارة لإقامة الحملات والتشدد بها.

وأضاف القطامين أن الإجراءات التي بدأ تنفيذها في 24 أكتوبر الماضي أمدت خزينة الدولة بمبلغ 8 ملايين ونصف المليون دينار (الدولار الأمريكي يعادل 708ر0 دينار أردني) حتى 24 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن 35 ألفا و443 عاملا وافدا زاروا مديريات العمل منذ الإعلان عن حملة التصويب.

وتشير الأرقام الرسمية غير المعلنة إلى أن عدد العمالة الوافدة في الأردن تبلغ نحو مليون و200 ألف عامل.