«الرقابة الشعبية سلاح التلميذ للحقوقيين».. الناخب يرصد تجاوزات الاستفتاء على الدستور.. البدوي: أكثر فاعلية و70 منظمة تعتمد عليها.. عبدالنعيم: العليا للانتخابات تدفعنا تجاهها.. «بدوي

تستعد منظمات المجتمع المدني خلال الفترة الحالية لمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، إما من خلال التصاريح التي حصلت عليها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، أو من خلال الرقابة الشعبية التي يقوم بها الناخب نفسه ويرصد من خلالها أي تجاوزات أو انتهاكات خلال سير العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت أن الإعداد للاستفتاء على مشروع الدستور، سيتطلب شهرا على الأقل، من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء.
"فيتو" استطلعت آراء بعض منظمات المجتمع المدني وخاصة التي لم تحصل على تصاريح مراقبة كيف يتسنى لها مراقبة عملية الاستفتاء.

في البداية، قال محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إن الجمعية لا تعتمد على تصاريح المراقبة، بل إنها تلجأ للمراقبة الشعبية من خلال جمهور الناخبين الذي يحكى مشاهداته وملاحظاته على سير العملية الانتخابية، ويتم من خلال ذلك إبداء الملاحظات وإصدار التقارير، موضحًا أن الرقابة الشعبية تكون أكثر فاعلية لأن الناخب هو من سيرصد أي انتهاكات أو تجاوزات يشاهدها.

وأكد "البدوي" أن الجمعية ستراقب الاستفتاء والعملية الانتخابية من خلال حملتها التي دشنتها من قبل بعنوان "راقب يا مصري" والتي تضم أكثر من 70 منظمة حقوقية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان إن المركز بالرغم من حصوله على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أنه سيلجأ للرقابة الشعبية كإحدى الوسائل المساعدة في كشف أي انتهاكات أو تجاوزات تحدث داخل اللجان.

وأضاف أديب أن المركز ينظم مجموعة من الدورات التدريبية للمتقدمين له بطلب لمراقبة العملية الانتخابية على القواعد القانونية والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، وكيفية توثيق ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات قد تشوب العملية الانتخابية.

فيما أكد محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الإنسان أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت تلقى أي طلبات جديدة بشأن مراقبة العملية الانتخابية من قبل منظمات المجتمع المدني، وأصرت على الاحتفاظ بالمنظمات التي سبق لها أن تقدمت بطلبات في الانتخابات السابقة.

وذكر عبد النعيم أن الاتحاد سيلجأ لمراقبة العملية الانتخابية في 12 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال الرقابة الشعبية التي سيقوم بها الناخبون بعد خروجهم من اللجان عن طريق سؤاله عن ملاحظتهم على سير العملية الانتخابية.