«الغرف التجارية»: النص على استقلالية «الرقابة المالية» بالدستور يعزز تصنيفها عالميًا
قال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المادة 184 مكرر من المسودة الأولى للدستور الجديد، التي نصت على إدراج الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات الاقتصادية المستقلة «تعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة، وخطوة على الطريق الصحيح من شأنها أن تساهم في تنشيط الأسواق المالية غير المصرفية في مصر».
وأضاف فتحى، في تصريحات لـ«فيتو»، أن استقلالية «الرقابة المالية» في الدستور الجديد، «سيعزز تفاؤل المستثمرين تجاه السوق»، كما يعد أداة جذب مهمة للمستثمرين سواء العرب أو الأجانب، لاستثمار أموالهم في مصر في الأسواق المالية غير المصرفية.
وأوضح أن النص على استقلالية «الرقابة المالية» بالدستور سيرفع تصنيفها الرقابى بين نظيرتها في العالم.
يذكر أن المادة 184 مكرر من المسودة الأولى للدستور المصرى الجديد نصت على أن «تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
يذكر أن الهيئات المستقلة وفقا للمادة 183 من المسودة ذاتها تلزم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يتم عزلهم إلا للأسباب المحددة بالقانون ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
