"الأوراق المالية" ترحب بإدراج "الرقابة" ضمن الهيئات المستقلة بالدستور
أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن إدراج الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات الاقتصادية المستقلة بالمسودة الأولى للدستور يعد قرارا جيدا، من شأنه أن يعزز من استقلالية "الهيئة" بعيدًا عن السلطة التنفيذية، كما يساهم إلى حد كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، بخاصة الأجانب، تجاه الأسواق المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة "الهيئة".
وأشار ماهر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن استقلالية "الهيئة" وفقا للدستور الجديد، حال إقراره، سيساهم في سرعة تطوير القوانين المنظمة لعملها الهيئة وكذلك المتعلقة بالأنشطة التي تراقبها الهيئة، حيث أنه يمكن بذلك لمجلس إدارة الهيئة التقدم بمشروعات قوانين جديدة أو تعديلات على القوانين القائمة مباشرة لمجلس النواب أو لرئيس الجمهورية لاعتمادها، الأمر الذي يضمن سرعة وكفاءة تنفيذها.
وألمح ماهر إلى أنه "على الرغم من أهمية إدراج "الرقابة المالية" ضمن الهيئات المستقلة بالدستور، فإن ذلك لن يضيف أي جديد على اختصاصاتها أو أسلوب العمل داخلها".
جدير بالذكر أن المادة 184 مكرر من المسودة الأولى للدستور المصرى الجديد نصت على "تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت للمادة 183 من المسودة ذاتها على "إلزام رئيس الجمهورية تعيين رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يتم عزلهم إلا للأسباب المحددة بالقانون ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".
