مصدر أمني: «الخضيري» مطلوب للشهادة في قضية تعذيب 11 متظاهرا بالتحرير
قال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إن المستشار محمود الخضيري، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، الذي ألقي القبض عليه مساء الإثنين، مطلوب للشهادة في القضية رقم «7730/ 5012 قصر النيل»، بتعذيب 11 شخصًا داخل إحدى شركات السياحة التابعة لجماعة الإخوان منذ عام ونصف العام خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وأوضح المصدر، أن الخضيري لم يدل بشهادته أمام النيابة في القضية فأصدرت أمراً بضبطه وإحضاره.
من جهته، قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة طلبت «الخضيري» أكثر من مرة للحضور إلى النيابة لسماع شهادته في البلاغ رقم 1228 بلاغات النائب العام، الخاص بواقعة تعذيب المحامي أسامة كمال محمد أحمد، بميدان التحرير أثناء ثورة يناير، على يد حازم فاروق منصور، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ومحسن يوسف راضي، عضو مجلس الشعب المنحل، إلا أنه امتنع عن الحضور، فأصدرت قرارًا بضبطه وإحضاره.
وأضاف المصدر أن المجني عليه اتهم في البلاغ الأشخاص المذكورين وقيادات الإخوان بتعذيبه والاعتداء عليه، بعد أن شكوا في أنه ضابط بجهاز أمن الدولة، أثناء ثورة 25 يناير، وقاموا بتكبيله وتعذيبه بالصعق بالكهرباء وتصويره داخل مقر إحدى شركات السياحة، وأنه استشهد بالمستشار «الخضيري» لسماع أقواله في الواقعة.
كان المحامي هاني مسعد عبادة تقدم ببلاغ للنائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، يتهم فيه الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي الأسبق لرئاسة الجمهورية بتعذيب المتظاهرين وتجريدهم من ملابسهم خلال ثورة 25 يناير، داخل مقر إحدى شركات السياحة المملوكة لأحد قيادات الإخوان بالتحرير.
وطالب عبادة من النيابة شهادة الدكتور صفوت حجازي لظهوره في لقطة أثناء خروجه من شركة السياحة التي حدث بداخلها التعذيب، وأسامة ياسين وزير الشباب والرياضة السابق، والمستشار محمود الخضيري، لإزالة اللبس وتوضيح من هو الشخص صاحب الصورة التي ظهرت في لقطات التعذيب، حتى تظهر الحقيقة أمام الرأي العام.
