علي زيدان: الحكومة الليبية لن تتراجع عن تجريد الميليشيات من السلاح
أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، أن حكومته لن تتراجع عن قرارها بتجريد كل البلاد من السلاح، مشيرا إلى أن القانون سيطال كل من ارتكب جرائم في ليبيا.
وقال زيدان ـ في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز عربية" بثت كاملة مساء اليوم الاثنين، إن تسليم بعض الجماعات لسلاحها والخروج من طرابلس هي خطوة مهمة على الطريق الصحيح لوقف كل أشكال التسلح في المدن الليبية.
وأشار إلى أن بلاده تتطلع لمرحلة جديدة تخرج الشعب الليبي من فوضى انتشار المجموعات المسلحة، مضيفا أن خروج المجموعات المسلحة من ليبيا سينطبق على المدن الليبية الأخرى قريبا.
وأوضح زيدان أن من يصر على حمل السلاح سيواجه الشعب الليبي، الذي انتفض لبناء دولته المدنية، لافتا إلى أن حكومته تعمل بخطى حثيثة على ضبط الحدود وتحقيق التنمية.
وفيما يختص بتأسيس الجيش الليبي، قال زيدان "لدينا خطة واضحة لتكوين الجيش الليبي وهناك نحو 5 آلاف متدرب في كل من إيطاليا وبريطانيا وتركيا ومصر والسودان، على وشك إنهاء التدريب والعودة للوطن لمزاولة عملهم".
وبشأن محاكمة رموز نظام القذافي، شدد زيدان على ضرورة محاكمة كل المتهمين وفقا للقانون الليبي والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن القضاء الليبي هو المسئول الأول والأخير عن محاكمة كل المتهمين، مؤكدا في ذات الوقت عدم وجود أي تدخل من قبل الحكومة في مسار المحاكمات.
وكانت قناة "سكاي نيوز" قد عرضت مقتطفات من المقابلة التي اجرتها مع رئيس الحكومة الليبية على زيدان اليوم والتي قال فيها إن القذافي أضاع على ليبيا أربعة عقود من الشعارات الجوفاء، وقال "إن مهمتنا الآن بناء ليبيا الحديثة، ومواصلة جهودنا لضبط الحدود وتحقيق التنمية لقطع الطريق على المغرضين".
واتهم رئيس الوزراء الليبي على زيدان، جماعة الإخوان بالسعي لإسقاط حكومته، مضيفًا أن الشعب الليبي يرفض استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية.
وأضاف زيدان: "إن الإخوان ومناصريهم قرروا منذ 6 أشهر العمل على إسقاط حكومتي"، مضيفا أن "من حق أي طرف أي يبدي معارضته بشرط أن يقبله الشعب"، موضحا أن "الليبيين متدينون تدينا وسطيا ويرفضون استغلال الدين في سبيل مصالح سياسية".
