معركة الاستفتاء على الدستور تشتعل مبكرًا.. «شكر»: الدعاية حق سياسي لكل الأطراف.. «الناصري»: حشد المواطنين لا يعني تعليمات أو توجيهات..«تمرد»: البعض يريد تمريره لإنجاز خار
بدأ الحديث عن الاستفتاء على الدستور الجديد مبكرا، وأعلنت بعض الحركات الثورية على رأسها حركة «6 إبريل» رفضها للدستور قبل أن تنتهي لجنة الخمسين من إعداده، بسبب إقرار اللجنة مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، فيما طالب بعض السياسيين من بينهم نقيب المحامين سامح عاشور، عضو لجنة الخمسين، التصويت بـ«نعم» على الدستور، لأن رفضه يعني فشل ثورة 30 يونيو، فيما رأى البعض الآخر أن الدستور الجديد ليس مثاليا ولكنه أفضل بكثير من دستور 2012 الذي وضعته جماعة الإخوان وحلفاؤها من التيارات الإسلامية، كما بدأت الإعلانات مبكرا في الفضائيات وإعلانات الطرق تدعو المواطنين للموافقة على الدستور.
عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، قال إن الدعاية للدستور مبكرا «حق سياسي لجميع الأطراف»، ومن حق الرافضين للدستور حشد المواطنين لرفضه، فالعمل السياسي هو دعوة المواطنين لاتخاذ اتجاه وموقف سياسي معين.
وأضاف شكر، أن الخلافات التي بين أعضاء لجنة الخمسين «طبيعية»، خاصة وأنها حول مواد الهوية، فهناك تيار إسلامي قوي يطالب بتطبيق الشريعة، وآخر مدني يريد «مدنية الدولة»، بالإضافة إلى بعض الأعضاء الرافضين لإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين.
وأوضح شكر، أن هذا الدستور «مؤقت»، وسيطرح للاستفتاء، ولكل مواطن الحرية في الاختيار.
من جانبه، قال أحمد حسن، الأمين العام للحزب العربي الناصري، إن لجنة الخمسين ليست معبرة عن الشعب المصري، وعليها علامات استفهام كبيرة، بل هي مجموعة اختيرت بطريقة لتعديل الدستور المعطل.
وأضاف حسن، أن الحشد للموافقة على الدستور «سابق لأوانه» فيجب مناقشة مواد الدستور من جانب كل القوى والأطياف المختلفة للوقوف على جوانب النقص والخلل، والتوصل إلى نص توافقي.
وأشار حسن، إلى أن الحشد للموافقة على الدستور «أمر طبيعي» وهو لا يعني أنها تعليمات أو توجيهات، بل حث الناس على المشاركة، لافتا إلى أن اعتراضه على الدستور الحالي لا يعني عداءه لثورة 30 يونيو، بل لمجرد فقط وجود بعض المواد التي يعترض عليها.
بدوره، يقول محمد مختار، عضو حركة «تمرد» التي ساهمت بقوة في عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، إن الحركة تنتظر المنتج النهائي لمسودة الدستور، حتى تستطيع الحكم على مواده بشكل نهائي.
وأضاف مختار: «يصعب حسم الموقف من الدستور الجديد، خاصة مع عدم ظهور الشكل النهائي»، مشيرا إلى أن الحشد «أمر طبيعي» يلازم أي استفتاء أو قانون، فهناك من لديه مخاوف من عودة جماعة الإخوان، وهناك من يريد الانتقال لخطوة أخرى فيريد تمرير الدستور مهما كان شكله.
وانتقد مختار أية محاولات لتشويه لجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور، مشيرا إلى أن أعضاءها بشر قد يصيبوا وقد يخطئوا، وعلينا اختيار الأفضل، ولا يجوز مقارنة هذه اللجنة بتأسيسية 2012 التي سيطر عليها التيار الإسلامي.